BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6650

الجريدة الرسمية

المادة 163

تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت اله هذه المداخيل.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.

إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود الأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 164

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.

يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.

يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

الفصل الثاني

موارد العمالة أو الإقليم

المادة 165

تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.

المادة 166

تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية :

- برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي ؛

- بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.

المادة 167

تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على :

- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية ؛

- حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل :

- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي :

- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل : - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها : - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام :

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛

- دخول الأملاك والمساهمات :

· فهرس العدد 6380 ·