BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6381 بتاريخ 27 يوليوز 2015، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6381 ·

6810

الجريدة الرسمية

المادة 38

تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون والأعوان المتعاقدون، المعينون في مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تحدد أجرة كل موظف تم تعيينه في منصب من المناصب المذكورة أو بصفته خبيرا بمقرر لرئيس المجلس. وتحدد أجرة العون المتعاقد الذي تم تعيينه في منصب من مناصب المسؤولية أو بصفته خبيرا في عقد تشغيله.

المادة 39

تُحدَّد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 12 أعلاه، في عقود تشغيلهم.

الباب الخامس أحكام انتقالية ومختلفة المادة 40

يدمج، بمقرر لرئيس المجلس، في إحدى الفئات والدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، موظفو المجلس الذين تم توظيفهم به، قبل تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ، ضمن فئتي الأطر وأعوان التمكن « Cadres et Agents de Maitrise » في إطار النظام المؤقت المنصوص عليه في المادة 38 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12، المستوفون، عند توظيفهم، لشرط السن القانونية للتوظيف. ويتم هذا الإدماج استنادا للمعيارين التاليين:

- التوفر على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه، على أن يكون التوظيف بالمجلس قد تم على أساس هذا الدبلوم أو الشهادة :

- مدة الخدمات الفعلية التي تم قضاؤها بالمجلس.

غير أن العاملين بالمجلس المرتبين ضمن أعوان التمكن، الحاصلين، قبل تاريخ توظيفهم بالمجلس، على شهادة أو دبلوم تقني، يدمجون بصفة تلقائية ضمن فئة أعوان التمكن من الدرجة «أ».

ويتم ترتيب الموظفين والعاملين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، في الرتبة، حسب سنوات الخدمة الفعلية في المجلس، وفق أحد أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام الأساسي

* *

عدد 6381 - 10 شوال 1436 (27 يوليو 2015) المادة 41

تُعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم في المادة 40 أعلاه في إطار النظام المؤقت السالف الذكر، كما لو تم قضاؤها في الإطار الجديد وتحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة.

المادة 42

تسهر على عملية الإدماج لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن المجلس وعن وزارة الاقتصاد والمالية و عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 43

يستمر، تلقائيا، مفعول عقود تشغيل الأطر الذين يعملون بالمجلس في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ، غير المشمولين بأحكام المادة 40 أعلاه. ويمكن تجديد هذه العقود بصفة تلقائية عند الاقتضاء.

المادة 44

يعاد ترتيب الموظفين الذين سبق إلحاقهم لدى المجلس في إطار النظام المؤقت المذكور أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا النظام الأساسي.

المادة 45

يستمر الموظفون والأعوان المعينون، قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، خبراء أو في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس، في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى حين إعفائهم. وتحدد أجورهم طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

المادة 46

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بأنظمة المعاشات، يستمر الموظفون النظاميون والأعوان المتعاقدون في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسبون إليه في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.

المادة 47

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2016.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

الإمضاء: نزار بركة.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6381 ·