6903
الجريدة الرسمية
عدد 6384 - 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015) - أن لا يتجاوز عمره 30 سنة. غير أن هذا الشرط لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق ؛ - أن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.
المادة 5
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بالطلبة إلا الطالب دون غيره.
الباب الثالث شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات
والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 6 يعفى الطالب من فترة التدريب المشار إليها في المادة 32 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر.
المادة 7 تحدد شروط وكيفيات تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه بنص تنظيمي.
الباب الرابع الموارد والتنظيم المالي
المادة 8
تشمل موارد النظام:
- مساهمة الدولة؛
- الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛
- الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا لمقتضيات
هذا القانون؛
- العائدات المالية؛
- الهبات والوصايا ؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة و
يتم احتساب المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 46 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، بكيفية تضمن التوازن المالي للنظام أخذا في الاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف التدبير الإداري ومبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا تكوين الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة 50 من القانون المذكور.
طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 65.00 المذكور، يحدد المبلغ الجزافي، ويتم تعديله في حالة عدم وجود توازن مالي، بمرسوم بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه التابعة للقطاع العام. غير أنه يمكن أن يطلب من هؤلاء الطلبة تحمل مساهمة، وفقا للشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
المادة 11
يتعين على طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المني الخاص وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين مؤدى عنه بمؤسسات للتعليم العالي أو للتكوين المهي تابعة للقطاع العام أو مؤسسات تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، أداء المبلغ الجزافي كاملا.
لأجل ذلك، يتعين على المؤسسات المعنية تحصيل مبالغ الاشتراكات المستحق أداؤها على الطلبة، عند تقييدهم أو إعادة تقييدهم لديها.
يعتبر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 أدناه مدينين بالاشتراكات التي يتحملها الطلبة اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير.
المادة 12
لا يؤدي الطالب المقيد لدى مؤسستين أو أكثر، حسب الحالة، المبلغ الجزافي الوارد في المادة 11 أعلاه، أو عند الاقتضاء، المساهمة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، إلا برسم قيده لدى مؤسسة واحدة في كل موسم دراسي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.