7056
عدد 6386 - 27 شوال 1436 (13 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.436 صادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 38 المكرر منه :
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأسامي لموظفي الجماعات :
وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الإدارات : وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، في إطار الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك. وفق الكيفيات المحددة بمقتضى هذا المرسوم.
الفرع الأول النقل بناء على طلب المادة 2
يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، في حالة موافقتها على طلبه، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها، التي يجب عليها أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله. وينقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أدناه.
الفرع الثاني النقل التلقائي المادة 3
يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه. قبل فاتح مارس من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم:
- لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛
- لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين
الإدارات الذين ترغب في نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها، طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في الإمكان، تنشر .www.emploi-public.ma على موقع التشغيل العمومي المادة 4
يُعهد بدراسة اللوائح المذكورة في المادة 3 أعلاه ومقاربة العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى لجنة تحدث لهذا الغرض، تتألف من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا: - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.