BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6386 بتاريخ 13 غشت 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6386 ·

7015

الجريدة الرسمية

عدد 6386 - 27 شوال 1436 (13 أغسطس 2015)

قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 2623.15 صادرفي 27 من رمضان 1436 (14 يوليو 2015) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه

وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المذكور أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنعقدة في 9 ماي و4 ديسمبر 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم على النحو التالي أحكام القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه بالمواد 27-2 و1- 34 و 37-1 و2-37 و2-50 و3-50:

«المادة 27.-2- لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 28و29 «و30 و31 و32 و33 و35 أدناه على إعادة التأمين الاتفاقية المغربية «والأجنبية.

« المادة 34.-1 - تقبل الديون الصافية على معيدي إعادة التأمين «المشار إليها في البند 28 من المادة 27 أعلاه، بالنسبة للمقاولات التي «تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، في حدود سقف يحدد «نسبته المئوية سنويا الوزير المكلف بالمالية.

«غير أن الأقساط المتوقع تحصيلها والمقدرة صافية من العمولات، «المشار إليها في البند 29 من المادة 27 أعلاه، تقبل لتمثيل الاحتياطيات «التقنية بدون تحديد سقف.

«المادة 37.-1 - مع مراعاة مقتضيات البند 2- 37 أدناه، يجب «على المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن «تمثل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية غير «إعادة التأمين القانونية الإجبارية بأصول تأخذ بعين الاعتبار طبيعة «ومبلغ ومدة الالتزامات وبشكل يضمن سيولة وأمان ومردودية هذه «الأصول. ولهذا الغرض، يجب عليها إجراء تقييم مخاطرها المالية

«وبصفة خاصة عبر إنجاز محاكاة تأثير تغير أسعار الفائدة وأسعار «الأسهم على أصولها وخصومها وتقديرات مقارنة تتعلق باستحقاق «أصولها وسيولة خصومها. كما يجب عليها الحرص على تنويع الأصول «سالفة الذكر وتوزيعها توزيعا ملائما.

«يضع الوزير المكلف بالمالية شروط وتحديدات قبول الأصول «الممثلة للاحتياطات التقنية المطبقة على المقاولات التي تزاول بصفة «حصرية عمليات إعادة التأمين والتي لم تحترم القواعد والشروط «المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

« المادة 37.-2 - باستثناء إذن خاص من الوزير المكلف بالمالية، «وفيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية المغربية، لا يمكن أن «يقل مجموع القيم المشار إليها في البنود من 1 إلى 3 و18 من المادة 27 «أعلاه عن 50 % من مبلغ الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية المتعلقة «بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية المغربية منقوص منه مبلغ القيم «المشار إليها في البنود 24 و28 و29 من نفس المادة.

«بالإضافة إلى ذلك، فإن الزامية التنويع والتوزيع المنصوص عليها «في المادة 37-1 أعلاه، لا تطبق على المبلغ المتبقي من الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية «المغربية المكون من قيم أخرى غير تلك المشار إليها في البنود من «1 إلى 3 و18 و24 و28 و29 من المادة 27 أعلاه.

« المادة 2- 50. - بالنسبة للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية «عمليات إعادة التأمين، يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة «لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المغربية «موضوع حسابات منفصلة بحسب فئتي الرصد «إعادة التأمين «القانونية الإجبارية» و«إعادة التأمين الاتفاقية المغربية» مفتوحة «لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع و التدبير أو لدى بنك «مخول له بذلك. ولهذا الغرض، لا يمكن لهذه المقاولات أن يكون لها «لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب «واحد للقيم حسب طبيعة الرصد سالف الذكر.

«مع مراعاة أحكام المادة 50-3 بعده، لا يمكن استعمال هذه «الحسابات لتسوية التكاليف غير التقنية كما حددها المخطط «المحاسبي للتأمينات.

«لا يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز «أو أي ضمانة ولا يمكن بصفة خاصة وضعها رهن الاستحفاظ.

« يجب القيام بالرصد المشار إليه أعلاه. داخل أجل الأربعة أشهر «الموالية لعملية الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم «حصره في 31 ديسمبر وثلاثة أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في «30 يونيو. وتخصم، إن اقتضى الحال، من مجموع المبلغ الواجب «رصده في هذه الحسابات قيمة رصد التوظيفات المشار إليها في البنود «من 7 إلى 11 من المادة 27 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6386 ·