الجريدة الرسمية
7076
يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999
من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ظهير شريف رقم 1.15.113 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 126.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 126.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري • الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع
بنيويورك في 16 ديسمبر 1966، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
* *
عدد 6387 - فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015) قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.
ظهير شريف رقم 1.15.114 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 37.15 الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.15 الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
* *