الجريدة الرسمية
7080
يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ظهير شريف رقم 1.15.122 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 12.15 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.15 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في ' 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
* * *
عدد 6387 - فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015) قانون رقم 12.15
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2402.15 صادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) يتعلق بكيفية تحديد ثمن بيع الخدمات المقدمة من لدن «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
رئيس الحكومة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :
وعلى المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية في إطار اتفاقيات مبرمة بين المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني والمشترين.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار المشترك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) . رئيس الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. الإمضاء : محمد بوسعيد.