عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
7141
الجريدة الرسمية
المادة 49
يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
لا يمكن لشخص ذاتي أو معنوي شريك في مؤسسة بحث بالتعاقد القيام بمهمة الباحث بالنسبة للأبحاث التي تم تكليف هذه المؤسسة بها.
المادة 50
يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي :
1 - الاستقطاب المباشر للمرضى الذين قد يشاركون في البحث البيوطبي:
2- ربط أي اتصال مع الأشخاص الذين يشاركون في البحث البيوطبي : 3 - الجمع المباشر للمعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين يشاركون في البحث البيوطبي،
المادة 51
تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيوطبي، كما تحدد بنص تنظيمي.
الباب الخامس أحكام متعلقة بالإدارة المادة 52
يجب على الإدارة المختصة، في إطار التقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تمسك جذاذية وطنية للأشخاص الأصحاء الذين شاركوا في الأبحاث البيوطبية. ويمكن لها في أي وقت أن تطلب من المتعهد معلومات إضافية حول البحث.
تعد الإدارة المختصة قاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية وتقوم بتدبيرها.
ويمكن للإدارة المختصة تقديم أهم العناصر ذات الصلة ببروتوكول بحث موجود بقاعدة المعطيات الوطنية، بطلب من جمعيات المرضى ومرتفقي المنظومة الصحية، بعد إخبار المتعهد مسبقا بذلك الذي يمكنه الاعتراض على ذلك لأسباب تقر الإدارة بمشروعيتها،
ولا تلتزم الإدارة المختصة بالاستجابة إلى الطلبات المبالغ فيها، لا سيما من حيث عددها أو طابعها المتكرر أو الممنهج.
المادة 53
يمكن للإدارة، بقوة القانون، توقيف بحث بيوطبي مؤقتا أو منعه في حالة وجود خطر على الصحة العمومية أو في حالة خرق أحكام هذا القانون أو أحد النصوص المتخذة لتطبيقه.
القسم الثالث معاينة المخالفات والعقوبات المادة 54
علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفق القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. بواسطة محضر، الأعوان المفتشون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة والمحلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين القانونية من طرف الأعوان محرري المحاضر.
ولهذا الغرض، يخضع مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز أبحاث بيوطبية خلال هذه الأبحاث، لمراقبة تقنية دورية يقوم بها الأعوان المفتشون السالف ذكرهم، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا عاين الأعوان المفتشون السالف ذكرهم مخالفة لأحكام هذا القانون، قاموا بإخبار السلطة الحكومية المختصة بذلك قصد توقيف ترخيص البحث المعني وبإحالة المحضر على وكيل الملك المختص.
المادة 55
لا تحول أحكام هذا القسم دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
المادة 56
يعاقب المتعهد والباحث والمتدخل الذين يعرضون عمدا شخصا لخطر فوري يؤدي إلى الموت أو إلى الجرح ينتج عنه بتر لعضو من أعضائه أو عجز دائم، بسبب عدم تقيدهم بقواعد الحذر والسلامة التي يفرضها هذا القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة قدرها 500.000 درهم.
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على إجراء بحث بيوطبي أو الأمر بإجرائه على الأشخاص المشار إليهم في الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون خرقا لأحكام المواد 12 و13 و14 و15 و16 أعلاه.
يتعرض كذلك الأشخاص الذاتيون المدانون من أجل ارتكاب إحدى المخالفتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين للمنع من مزاولة أي مهنة أو نشاط ارتكبت الجريمة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته لمدة تتراوح بين خمس و عشر سنوات.