عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
7123
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.107 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 130.12 المغير والمتمم
بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر
في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف
الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية
المادة الأولى
تعوض عبارة «الصيد في المياه البرية» في عنوان الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، بعبارة «الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية».
المادة الثانية
تعوض عبارتا «محلات تربية السمك وتكثيره» و «مكتري حق الصيد» في نص الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، على التوالي بعبارتي «وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية» و«مستأجري حق الصيد».
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات الفصول الأول و 25 و26 و33 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) وتحل محلها المقتضيات التالية :
« الفصل الأول . - يمارس الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية «طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، بمياه الملك العام المائي كما تم «تحديده في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، وكذا بالمسطحات المائية «وبأراض في ملكية الخواص، عند الاقتضاء.»
«الفصل 25 . - يشكل أي خرق لمقتضيات هذا الظهير الشريف «والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع محضر مخالفة يحرره «الأشخاص المشار إليهم في الفصل 34 أدناه.
«ويتضمن محضر المخالفة هوية مرتكبها والظروف التي تمت فيها، «وتصريحات مرتكبها أو الإشارة إلى رفضه الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل «العناصر المادية المرتبطة بالمخالفة. وفي حالة الحجز، تجب الإشارة في «محضر المخالفة إلى مرجع محضر الحجز المحرر.
«ويكون المحضر مؤرخا وموقعا من طرف العون أو الأعوان الذين «قاموا بتحريره ومن طرف مرتكب المخالفة. وفي حالة الرفض أو تعذر «ذلك، تتم الإشارة إليه في المحضر.»
«الفصل 26 . - يرسل أصل محضر المخالفة والذي يرفق عند «الاقتضاء، بمحضر الحجز، إلى الإدارة المكلفة بالمياه و الغابات، داخل أجل «العشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره.