BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

7170

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

الجريدة الرسمية

في حالة رفض سحب الإذن بالعرض في السوق، تبقى المؤسسة صاحبة الإذن ملزمة بالإبقاء على الدواء المعني في السوق.

يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن لدى وزير الصحة، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إشعارها بقرار الرفض. يعرض طلب الطعن، مرفقا بالقرائن اللازمة، على أنظار اللجنة لدراسته خلال أقرب اجتماع لها.

يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية جوابه على الطعن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي يتعين عليها دراسة الطعن خلال أقرب اجتماع لها.

المادة 34

يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر إتلاف الحصص موضوع استرداد لوزارة الصحة، في أجل لا يتعدى 365 يوما

تحدد بقرار لوزير الصحة إجراءات استرداد الحصص في حالة وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 17.04.

كما تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات التصريح بوقوع عارض أو حادث وفق أحكام المادة 119 من القانون المذكور، وكذا إجراءات استرداد الحصص من قبل الصيدلي المسؤول إثر هذا العارض أو الحادث.

الباب السادس اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق المادة 35

تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».

تستشار اللجنة من قبل وزير الصحة حول الفائدة العلاجية وفعالية وعدم ضرر:

- كل دواء يحتوي على مادة أو مواد فاعلة جديدة سيتم عرضه في السوق وكل تمديد أو تغيير في دواعي استعماله غير تلك التي عرفت قيودا مرتبطة بمشكل في سلامة هذا الدواء أو عدم ضرره أو فيهما معا، وكذا كل تغيير أو تمديد في الجرعة أو في الشكل الصيدلي للدواء أوتقديمه ؛

- كل دواء مثيل حيوي.

وتبدي اللجنة رأيها أيضا في سحب الإذن بالعرض في السوق لكل دواء، على اثر طلب مبرر من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة هذا الإذن. كما يمكن أن تستشار اللجنة من قبل وزير الصحة في شأن كل مسألة تتعلق بالإذن بعرض الأدوية في السوق.

المادة 36

تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا، من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى سمعتهم وكفاءتهم العلمية خصوصا في مجال علم السموم التجريبية و علم الصيدلة السريرية وعلم الأمراض وفي مجال المداواة. يحدد وزير الصحة لائحة أسماء هؤلاء الخبراء.

يمكن أن تضم اللجنة أيضا كل شخصية أخرى مشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا الشأن.

تختلف تركيبة اللجنة وفق التخصص أو التخصصات الطبية المعنية بالقسم العلاجي للدواء المدرج في جدول الأعمال من أجل الإذن بالعرض في السوق.

تحدد اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع عام تعقده بحضور جميع التخصصات الممثلة فيها وتعرضه على موافقة وزير الصحة.

تتولى مديرية الأدوية والصيدلة مهام كتابة اللجنة ويعهد إليها بتقديم المعلومات العلمية والإدارية من اجل تيسير سير أشغال اللجنة.

المادة 37

يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهي فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.

يجب ألا يكون للخبراء المذكورين أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع هذه الملفات. ولهذا الغرض، يجب عليهم في بداية كل جلسة، التوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح يحدد نموذجه وزير الصحة،

على كل عضوله مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة، الامتناع عن المشاركة في أشغالها وإخبار رئيس اللجنة بذلك،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6388 ·