BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6388 ·

عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)

7125

الجريدة الرسمية

«علاوة على ذلك، يتحمل الأشخاص ومسأجرو حق الصيد، ومنظمو «الصيد السياحي ومربو الأحياء المائية في المياه البرية، تضامنيا، مسؤولية «أداء الغرامات ومصاريف الإرجاع و الإصلاحات المنصوص عليها في «هذا الظهير الشريف من أجل المخالفات المرتكبة من قبل مأموريهم «ووكلائهم والأشخاص الممارسين للصيد تحت مراقبتهم.»

«الفصل الثاني عشر. - يعاقب بغرامة من 1500 إلى 10000 درهم «كل من :

«1 - يصطاد، ليلا، خرقا لمقتضيات الفصل 2-8 أعلاه، أو يصطاد «خلال الفترات التي يمنع فيها الصيد ؛

«2 - ينقل ....

«3 - يصطاد في ........

«4 - يستعمل .........

«5 - يصطاد وينقل ..

«6 - يصطاد أو ينقل ...

«7 - يدخل في المياه أصنافا مائية دخيلة خرقا لمقتضيات الفصل «1-8 أعلاه:

«8- يستعمل قاربا غير مسجل خرقا لمقتضيات الفصل 2-9 أعلاه؛

«9 - يلقن تكوينا في الصيد دون الحصول على الاعتماد المنصوص «عليه لهذا الغرض في الفصل 2-11 أعلاه أو يواصل تلقين التكوين «المذكور رغم سحب الاعتماد منه:

«10 - يسوق أصنافا مائية برية دون أن يثبت مصدرها؛

«11 - ينظم صيدا سياحيا دون الحصول على اعتماد المشار إليه في «الفصل 2-14 أعلاه أو يكون الاعتماد قد سحب منه؛

«12 - ينظم مباراة أو منافسة صيد دون الحصول على الرخصة «المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل 2-15 أعلاه:

«13 - يمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية دون الحصول على «الرخصة المنصوص عليهما في الفصل 2-10 أعلاه أو تكون الرخصة «قد سحبت منه. علاوة على ذلك، يتم إتلاف وحدة تربية الأحياء «المائية المستغلة دون رخصة على نفقة وتحت مسؤولية المخالف؛

«14 - يدخل كائنا مائيا خارجيا أو معدلا جينيا أو يربيه أو يحافظ «عليه في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أو ينقل كائنا مائيا «من وحدة تربية الأحياء المائية إلى أخرى أو إلى مياه الملك العام المائي «دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل «7-2 أعلاه.

« يضاعف مبلغ الغرامة، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في «البنود 3 و4 و5 و10 و11 و12 أعلاه، إذا ما ارتكبت المخالفة خلال «فترات منع الصيد.»

« الفصل التاسع عشر. - يتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي «الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي رخص الصيد وبوجه عام ............ «... .......... الفصل 14 أعلاه.»

« وتطبق المقتضيات المذكورة أعلاه على مستغلي كل وحدة تربية «الأحياء المائية في المياه البرية.

« الفصل الرابع والعشرون . - ترجع الأصناف المائية المحجوزة إلى «الماء، إذا كانت حية أو تعود عائدات بيعها من قبل الإدارة «المكلفة بالمياه والغابات إلى صندوق القنص والصيد البري، «إذا كانت مستوفية لشروط الصحة والسلامة القانونية الجاري «بها العمل. وفي حالة العكس، يتم إتلافها، على نفقة وتحت مسؤولية «المخالف وذلك تحت إشراف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.»

«الفصل السابع والعشرون. - أثناء تحرير محضر المخالفة، «وفي حالة ما إذا تم حجز شباك ومعدات وآلات الصيد و/أو أصناف «مصطادة، طبقا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه، يحرر محضر للحجز، «وذلك مقابل وصل يبين ما تم حجزه ويحمل إسم وصفة وتوقيع العون «الذي قام بالحجز.

« وتودع الشباك ومعدات الصيد المحجوزة والمنصوص عليها في «هذا الظهير، في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ الحجز، بمقر الممثل «المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

« وفي حالة عرض مصالحة، يحتفظ بهذه الشباك ومعدات الصيد «بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم إيداعها به، «ولا ترجع إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء، في الأجل المعين المحدد في الفصل «33 أدناه، لأداء مبلغ المصالحة، بوصل أو أية حجة أخرى تثبت دفع «المبلغ المذكور.»

«الفصل الرابع والثلاثون. -يتم البحث عن مخالفات مقتضيات هذا «الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها من قبل ضباط «الشرطة القضائية، والمهندسين والأعوان المحلفين التابعين لإدارة «المياه والغابات وكذا أعوان إدارة الجمارك المؤهلين لإثبات المخالفات «طبقا للتشريع الجاري به العمل.

· فهرس العدد 6388 ·