7212 الجريدة الرسمية عدد 6388 - 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) قرار لوالي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير رقم 2295.15 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1436 (15 أبريل 2015) بمثابة مقرر
يقضي بالتراجع عن نزع ملكية قطع أرضية نزعت ملكيتها بموجب قرار والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير رقم 3572.14 الصادرفي 29 من ذي القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) بمثابة مقرر للتخلي يأذن بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي أبي رقراق ولا سيما قصد تعميرها.
والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ولا سيما المادة 43 منه؛
وعلى القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولا سيما المواد من 11 إلى 16 والمادتين 35 و47 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1514 الصادر في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.04 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.472 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بالموافقة على تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛
وعلى قرار والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير رقم 3572.14 الصادر في 29 من ذي القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014) بمثابة مقرر للتخلي يأذن بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق ولا سيما قصد تعميرها :
وعلى الشهادة المسلمة من كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 و26 فبراير 2015 التي تفيد بعدم صدور حكم نقل الملكية بخصوص القطع الأرضية موضوع التراجع ؛
وعلى الطلب المقدم من طرف مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق القاضي بالتراجع عن نزع ملكية قطع أرضية المنزوعة ملكيتها بموجب مقرر التخلي المذكور رقم 3572.14،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالتراجع عن نزع ملكية القطع الأرضية المنزوعة ملكيتها بموجب قرار والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير السالف الذكر رقم 3572.14 الصادر في 29 من ذي القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)، كما هي مبينة في الجدول أسفله :