7250
عدد 6389 - 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2658.15 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحياة والأرض والكون المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2015،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
Mathématiques et modélisation : تقبل لمعادلة الماستر ، تخصص الشهادة التالية :
- Diplôme de master sciences et technologies, mention : mathématiques et applications, spécialité: mathématiques et modélisation, préparé et délivré au siège de l'Université Paris VI - France, au titre de l'année universitaire 2011- 2012, assorti du diplôme de licence de sciences et technologies, mention : mathématiques, préparé et délivré au siège de la même université, au titre de l'année universitaire 2008-2009 et du baccalauréat de
l'enseignement secondaire. المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).
الإمضاء : لحسن الداودي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2827.15 صادر في 12 من رمضان 1436 (29 يونيو 2015) بتغيير القرار
رقم 3784.14 الصادر في 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية ،
بعد الاطلاع على القرار رقم 3784.14 الصادر في 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير
المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3784.14 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لهم
«للقيام بمأموريات داخل المملكة: