الجريدة الرسمية
عدد 6390 مكرر - 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)
«لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت .... <... ....... لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.
«لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا «على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية «لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب «القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات «المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
«يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة «ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.
«تحدد الإدارة ....... ... بعد استشارة «الهيئة المغربية لسوق الرساميل.»
««المادة 357 - إذا أصبحت الوضعية ........
لأجل تقرير ما إذا كان الوضع «يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
«إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في «أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، «مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها ...
«... لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. « في كل الحالات ....
(الباقي دون تغيير.)
«المادة 420 ,- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم....
الأشخاص «الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
«غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع «الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين.
«تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى «الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند «تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة.
«تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية «داخل الأجل الإضافي.»
المادة الثانية
يتمم على النحو التالي القانون رقم 17.95 السالف الذكر بالمواد 58 المكررة و58 المكررة مرتين و 97 المكررة و97 المكررة مرتين و106 المكررة و121 المكررة و155 المكررة و193 المكررة و226 المكررة:
7421 مكرر «المادة 58 المكررة - بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور «للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من «المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر «التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص «عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف «هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف «الخصائص المرتبطة بها.»
«المادة 58 المكررة مرتين.- تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، «من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة «أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، «وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من «المادة 420 أدناه.»
«المادة 97 المكررة - بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور «للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من «المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي «تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها «في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه «الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف «الخصائص المرتبطة بها.»
«المادة 97 المكررة مرتين .- تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة «أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 97 «المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق «الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة «الأولى من المادة 420 أدناه.»
«المادة 106 المكررة .- يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة «القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية «مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.
«تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة «المعلومات المحاسباتية والمالية.
«تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف المجلس المشار إليه «أعلاه، المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون وظيفة «أخرى داخل الشركة.
«يجب على أعضاء اللجنة التوفر على تجربة كافية في المجال المالي «أو المحاسباتي والاتسام بالاستقلالية انطلاقا من معايير يضعها «المجلس المذكور ويقوم بنشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة «المغربية لسوق الرساميل.
«دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة «أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي :