7652
الجريدة الرسمية
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، تحدد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويتم تحيين هذه القائمة سنويا، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ولهذا الغرض توافي الوكالة قبل 31 ماي، السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعين للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم.
ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات وكل شخص من هؤلاء الأشخاص، أن يعيد إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل 30 يونيو، القائمة التي تخصه محينة.
كما يتعين عليهم أيضا موافاة الوكالة المذكورة بقائمة المؤسسات المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص. يتم إضافة هذه المؤسسات إلى القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الثاني شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يخول الحق في الاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمجرد تسجيل الطالب لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودفع الاشتراك المستحق لهذا الأخير.
يُوقف حق الطالب في الخدمات عندما لم يتوصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمبلغ الاشتراك المستحق الخاص به.
يُفقد الحق في الخدمات عندما :
- تبلغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب عن استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، إما بصفته الشخصية أو بصفته من ذوي حقوق شخص مؤمن؛
عدد 6395 - 29 ذو القعدة 1436 (14 سبتمبر 2015) - يبلغ الطالب عن انقطاعه عن الدراسة، مع مراعاة مدة الاحتفاظ
بالحق في الخدمات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
إذا لم يتم هذا التبليغ، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمجرد علمه بإحدى الحالتين المذكورتين، بإخبار الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بالتغيير الذي هم وضعيته.
وعند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة دون إثبات الطالب عدم انقطاعه عن الدراسة أو عدم استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، يتم إيقاف الحق في الخدمات، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات، المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
الباب الثالث مبالغ الاشتراكات الجزافية ودفعها المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يحدد مبلغ الاشتراك الجزافي في أربع مائة (400) درهم عن كل فترة تقل أو تساوي إثنى عشر (12) شهرا.
يصبح مبلغ الاشتراك المستحق الذي تم دفعه كسبا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، لا يؤدي كل طالب من الطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، مقيد لدى مؤسستين أو أكثر، المبلغ الجزافي إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين تلك المشار إليها في نفس المادة 11.
كل طالب من الطلبة المشار إليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، طلب منه تحمل المساهمة وفقا لنفس المادة 10، وكان مقيدا لدى مؤسستين أو أكثر من المؤسسات المشار إليها في المادة المذكورة، لا يؤدي مبلغ المساهمة إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين هذه المؤسسات.
يسلم الشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص التابعة له المؤسسة المعنية، عن كل أداء تم وفقا للفقرتين السابقتين، وثيقة نثبت هذا الأداء. ويعفي تقديم هذه الوثيقة من أي أداء آخر برسم تقييدات لدى مؤسسات أخرى عن فترة الإثنى عشر (12) شهرا المعنية.