8093
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
2-5 - تصنيف الشكايات حسب الإدارة المعنية :
لقد حافظ قطاع الداخلية، الذي تستأثر فيه الجماعات الترابية بالعدد الأكبر من الشكايات على صدارة الترتيب، إذ بلغت نسبة الشكايات الموجهة إليه، بالنظر إلى المجموع العام، في هذه السنة، 37,8 ، مقابل 36,2 % المسجلة في السنة الفارطة، تجلت في ارتفاع عددها من 694 إلى 785، مسجلة بذلك نسبة زيادة بلغت 13,1 %. وقد همت على الخصوص، قضايا التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وأخرى ذات صلة ببرامج إعادة الإسكان، وبتصاميم التهيئة، وبطلبات التعويض عن نزع الملكية، وبالاعتداء المادي، وبعدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات، وفي بعض الأحيان بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما دفع بالمؤسسة إلى حث الإدارات المعنية على سلوك المساطر القانونية، والعمل على التقيد بها، والإسراع بتسوية قضايا المشتكين المشروعة.
ثم يأتي في الرتبة الثانية، قطاع الاقتصاد والمالية ب 365 شكاية، أي ما يمثل 17,6 % من مجموع الشكايات، مقابل 292 شكاية، وبنسبة 15,2 %، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع مهمة بلغت 25 % مقارنة بالسنة الفارطة. وتتلخص أهمُّ قضايا هذا القطاع، على الخصوص، في طلبات تسوية الوضعية المعاشية، سواء منها المدنية أو العسكرية، والامتناع عن تنفيذ الأحكام، وحل نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، وطلبات التمكين من المستحقات المالية عن نزع الملكية، والنظر في المنازعات الجبائية والضريبية.
ثم يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اللذين عرفا ارتفاعا في عدد الشكايات التي تخصهما، من 215 شكاية في السنة الماضية، إلى 237 شكاية في هذه السنة، مسجلين بذلك نسبة زيادة بلغت 10,2 %، في حين بقيت النسبة التمثيلية لهذين القطاعين، بالنظر إلى المجموع العام للشكايات، شبه مستقرة في حدود 11 % تقريبا. ومن أكثر القضايا التي يتظلم منها المشتكون من ذات القطاعين، نجد تلك المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للعاملين بهما، سواء كانوا أساتذة أو أطرا إدارية، الذين يشتكون من حيف في الترقية، أو في الانتقال، أو التعيين في أماكن لا تتلاءم مع رغباتهم، ثم القضايا الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، تليها التظلمات من قرارات إدارية، فالتظلمات من الامتناع عن تنفيذ الأحكام، وأخيرا، القضايا المتعلقة بعدم استخلاص المستحقات المترتبة عن نزع الملكية أو عن إنجاز صفقات أو تقديم توريدات.
قطاع الفلاحة والصيد البحري، الذي سجل انخفاضا طفيفا في عدد المشتكين، بلغت نسبته 2,9 %، حيث انتقل عدد الشكايات التي تخصه من 104 إلى 101 شكاية. وقد ظلت النسبة التمثيلية لهذا القطاع، بالنظر إلى مجموع الشكايات، شبه مستقرة في 4,9 %، مقابل 5,4 % المسجلة في السنة التي قبلها. ومن أهم القضايا التي همت هذا القطاع، التظلمات من قرارات إدارية، تلتها الشكايات المتعلقة بالامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وخاصة ما تعلق منها بالمحافظة العقارية.
وبعد ذلك، يأتي قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي سجل ارتفاعا من حيث عدد الشكايات، بلغت نسبته 11,1 %، إذ انتقل من 81 شكاية، إلى 90 شكاية في هذه السنة. غير أن النسبة التمثيلية لهذا القطاع، من بين القطاعات كلها، ظلت مستقرة في حدود 4 %، تقريبا. وقد كانت التظلمات الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، كتزويد المواطنين بالإنارة والماء من أهم القضايا، تلتها تظلمات من قرارات إدارية، وطلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين العاملين بالقطاع المذكور، ثم طلبات التعويض عن نزع الملكية.
! ثم تأتي إدارة الدفاع الوطني، التي عرفت زيادة ملحوظة من حيث عدد الشكايات، ما بين سنتي 2013 و2014، بلغت نسبتها 86,4 %، إذ انتقل عدد الشكايات المتعلقة بها، من 44 شكاية، إلى 82 شكاية. كما أن جل القضايا التي همت هذه الإدارة، تمحورت حول تسوية المعاشات العسكرية، وتسوية الوضعيات الإدارية.
قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي انخفض عدد الشكايات المتعلقة به، بنسبة 6 % مقارنة مع السنة السالفة، إذ انتقل من 83 إلى 78 شكاية. وبقيت النسبة التمثيلية، بالنظر إلى إجمالي الشكايات، شبه مستقرة في حوالي 4 %. ومن أهم التظلمات التي طالت هذا القطاع، تلك المتعلقة: بالامتناع عن تنفيذ الأحكام، وبالتظلم من قرارات إدارية، وبالشكايات المتعلقة بالمعاشات، وبطلبات التعويض عن نزع الملكية.
وسجل قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية انخفاضا ملموسا في عدد الشكايات، بلغت نسبته 40,8 %. فبعد أن كان يحتل الرتبة الرابعة ب130 شكاية في السنة الفارطة، انحدر إلى الرتبة الثامنة ب 77 شكاية هذه السنة، مما يبرز أن القضايا التي يُعنى بها هذا القطاع، قد أصبحت تجد طريقها إلى الحل، الشيء الذي جعلها تتراجع تدريجيا مع مرور الوقت، كطلبات الاستفادة من المراجعة أو الزيادة في الإيراد العمري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والاستفادة من راتبي المعاش والزمانة، والتعويضات عن المرض فيما يتعلق بصناديق التغطية الاجتماعية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الاجتماعي.