8243
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.30.15 صادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) بتحديد الشروط والتخصصات الطبية المطلوبة للتعاقد مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) :
وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) :
وعلى المرسوم رقم 2.12.508 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ولا سيما المادة الأولى منه:
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.30.13 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بتصنيف المؤسسات السجنية ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يتم التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين من مختلف التخصصات وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاع العام أو الخاص، كلما اقتضت المصلحة ذلك، شري موافقة الإدارة الأصلية للعاملين بالقطاع العام، أو الإدلاء بشهادة الانتماء للهيئة التابعين لها بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة 2
يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقد معهم بتقديم الخدمات الصحية، مرتين على الأقل في الأسبوع، لفائدة النزلاء بالمؤسسات السجنية، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها، وكذا الأخلاقيات المنظمة للمهنة، كما يتعين عليهم الاستجابة للطلبات الاستعجالية لمديري المؤسسات السجنية بالليل أو بالنهار .
المادة 3
يلتزم البياطرة المتعاقد معهم بمعالجة المواشي المتواجدة بالسجون الفلاحية والاعتناء بها مرة في الأسبوع على الأقل مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها وكذا الأخلاقيات المنظمة للمهنة.
المادة 4
تمسك إدراة المؤسسة السجنية سجلا خاصا بزيارة الأطباء وجراحي الأسنان المتعاقد معهم، يدون فيه تاريخ الزيارة وأسماء النزلاء المستفيدين من الاستشارات الطبية، كما يتم إعداد قائمة شهرية بالتدخلات الاستعجالية التي تم تقديمها لفائدة السجناء يشهد بصحتها مدير المؤسسة السجنية.
المادة 5
يتم فسخ العقد بناء على طلب أحد الطرفين مع ضرورة الإشعار بذلك شهرا على الأقل من تاريخ سريان هذا الفسخ.
المادة 6
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015)
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.41.15 صادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.21.15 الصادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان :