8140 الجريدة الرسمية عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4031.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436
(29 ديسمبر 2014) بتحديد نماذج العروض المسبقة للقروض واستماراتهم للتراجع القابلة للاقتطاع
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432
(18 فبراير 2011)، ولا سيما المادتين 83 و 85 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد
تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه ؛
وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تلحق بهذا القرار، نماذج العروض المسبقة للقرض المنصوص عليها في المادة 83 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08 وكذا استمارات
التراجع القابلة للاقتطاع المشار إليها في المادة 85 من القانون السالف الذكر رقم 31.08.
المادة الثانية
يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسبمبر 2014).
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي الإمضاء : محمد بوسعيد.
*
* *