8144 الجريدة الرسمية عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
يمكن أن يصبح هذا العرض عقدكم للقرض وفقا للشروط التالية ٢
3.1 قبول العرض
إذا كان هذا العرض يناسبكم، يتعين عليكم إيلاغ المقرض بقبولكم له بإرجاع نسخة من هذا العرض معبا بشكل صحيح بعد تذبيله بإمضائكم
بمجرد قبول هذا العرض المسبق يصبح عقد القرض تاما إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على انه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول أو رفض طلب القرض المقدم من المقترض.
3.2 التراجع عن القبول
١) بعد قبولكم، يجوز لكم التراجع عن التزامكم داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبولكم، بايداع الاستمارة القابلة للاقتطاع المرفقة طيه بعد تاريخها والتوقيع عليها مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض. الاستدم في الحاف، قان أجل السبعة أيام ينتهي عند تاريخ تمليم السلمة كم للمورد، تلتمسون فيه صراحة
3.3 إيرام عقد القرض
عندما يحتفظ المقرض لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المفترض، يصبح عقد القرض تاما بعد مرور سبعة أيام على قبولكم إذا أبلغكم المقرض بقراره منحكم القرض وإذا لم تمارسوا حقكم في التراجع خلال أجل السبعة أيام.
في حالة إخبار المقرض لكم بقراره منحكم القرض بعد انصرام أجل السبعة أيام، يجوز لكم رغم ذلك إيرام عقد القرض إذا كنتم ترغبون في ذلك.
طالما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، لستم ملزمين باي أداء اتجاه المقرض.
3.4 التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء:
لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في 4.1 و 4.2 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما.
3.5 العلاقات بين عقد القرض وعقد البيع أو تقديم الخدمات فى حالة القرض المخصص
أ) لا تعتبر التزاماتكم إزاء المقرض سارية المفعول إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج، السلعة أو تقديم الخدمة. عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع، ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمة، لا تلتزم إلا في حدود ما تسلمته من منتوج أو سلعة و استفدت منه من خدمة.
ب) يجب أن يبين المورد في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن او التعريفة سيتم كليا أو جزنيا بواسطة قرض.
ج) إلى حين قبولكم عرض القرض، لستم ملزمين بعقد أي التزام إزاء المورد، إذا لم يكن هو المقرض. لا يجوز لهذا الأخير أن يتسلم أي أداء أو أي وديعة.
يجب على المورد أو مقدم الخدمة أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض وأن يقدمها عند الطلب لمراقبي بنك المغرب.
د) يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام.
٥) لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض ومادام في إمكانكم ممارسة حقكم في التراجع. غير أنه، يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتلهاء أجل التراجع على حساب المورد أو مقدم الخدمة الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على