8158 الجريدة الرسمية عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
التسديد المبكر للقرض وتوقف المكترى عن الأدا 1E*
يجوز لكم بمبادرة منكم القيام في أي وقت و دون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح لكم كله أو بعضا منه.
في حالة توقفكم عن الأداء، يحق للمكري المطالبة، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض؛ يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ودون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد قانون الالتزامات والعقود؛ يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها بطريقة الفوائد المركبة على أساس المعدل السلوي المرجعي للسعر المتوسط المرجح لأذون الخزينة الصادرة خلال نصف السنة الميلادية التي تسبق تاريخ إيرام العقد. تقاس أجال أذون الخزينة للسعر المتوسط المرجح على أجال القرض.
مجموع الأكرية المستقبلية غير الحال أجلها التي توافق الرأس المال المتبقي المستحق من هذه العملية. بالنسبة لعمليات الإيجار مع خيار الشراء بسعر 0%، تعادل القيمة الواجب اعتمادها في هذا الحساب،
وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.
غير أنه، يجوز لكم أن تقدموا إلى المكري، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وبيعت فيما بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال، فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.
يمكن، في حالة عدم البيع أو بطلب منكم، إجراء تقييم للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلامكم من قبل المكري بإمكانية التقدير المذكورة.
الأقساط الحال اجلها وغير المؤداة. يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب منكم تعويضا لا يمكن أن يزيد على 4% من
غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 من الأقساط المؤجلة.
القاون ركم 08.ا القاضي بديد تايير لحملة الستمك اليرحالي التعدد المبكر أو التوقف من
الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.
لكن، للمكري أن يطالبكم في حالة توقفكم عن الأداء بأن تسددوا له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.