8301
الجريدة الرسمية
عدد 6401 - 21 ذو الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015)
إعلانات وبلاغات
الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
قرار تأديبي لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين رقم 1647.14 صادر في 6 رجب 1435 (6 ماي 2014) بتوقيف السيد جعفر فغلومي عن مزاولة المهنة لمدة ستة (6) أشهر ومنعه من العضوية بمجالس الهيئة لمدة أربع (4) سنوات.
رئيس المجلس الوطني ،
بناء على المواد 75 و 78 و 101 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)
و على قرار المجلس الجهوي للشمال الغربي المنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم 26 أكتوبر 2013 :
ونظرا لعدم توصل المجلس الوطني بطلب استئناف قرار المجلس الجهوي من طرف شركة GEOGIS CONSEIL SARL وممثلها القانوني السيد جعفر فغلومي داخل الأجل القانوني، طبقا للمادة 96 من القانون رقم 30.93،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
الوقف عن مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية لمدة ستة (6) أشهر تطبق على شركة GEOGIS CONSEIL SARL وعلى ممثلها القانوني السيد جعفر فغلومي.
المادة الثانية
المنع في حق السيد جعفر فغلومي من العضوية بمجالس الهيئة لمدة أربع سنوات.
المادة الثالثة
يسري مفعول العقوبة التأديبية المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1435 (6 ماي 2014).
الإمضاء : محمد اشرورو.
قرار تأديبي لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين رقم 3266.15 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بتوقيف السيد حاديف ماء العينين عن مزاولة المهنة لمدة ستة (6) أشهر.
رئيس المجلس الوطني،
بناء على المواد 78 و 100 و 101 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) :
وعلى قرار المجلس الجهوي للوسط المنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم 14 مارس 2013 ؛
وعلى قرار المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم الخميس 15 ماي 2014،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوقف السيد حاديف ماء العينين عن مزاولة المهنة لمدة ستة (6) أشهر.
المادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014).
الإمضاء: محمد اشرورو.