BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6403 بتاريخ 12 أكتوبر 2015، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6403 ·

8356

الجية الرمية

توضع علامة المطابقة على تلفيف الجهاز الكهربائي أو على الوثائق المرافقة له، عندما لا تسمح طبيعته بوضع هذه العلامة عليه أو لا تدعو لذلك.

المادة الثامنة

طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، يفترض في كل جهاز كهربائي مطابق للمواصفات القياسية الوطنية المطبقة عليه التي سبق نشر مراجعها في الجريدة الرسمية أو، عند الاقتضاء، لمواصفات قياسية دولية، أنه يستجيب لمتطلبات السلامة وللمقتضيات التقنية المنصوص عليها في هذا القرار والتي تشملها هذه المواصفات القياسية.

المادة التاسعة

يتضمن الملف التقني المشار إليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، العناصر والوثائق المتعلقة بالطرق المتبعة من طرف المنتج لأجل ضمان استجابة الجهاز الكهربائي للمتطلبات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. ويتضمن على الخصوص التصريح بالمطابقة والوثائق المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار والوثائق التقنية التي تمكن من تقييم الأجهزة الكهربائية من حيث مطابقتها للمتطلبات ذات الصلة، وتتضمن تحليلا وتقييما مناسبين للأخطار.

تحدد الوثائق التقنية بدقة المتطلبات المطبقة وتشمل، حسب متطلبات التقييم، التصميم والتصنيع واشتغال الجهاز الكهربائي.

وتحتوي الوثائق التقنية على الأقل على العناصر التالية :

• وصف عام للأجهزة الكهربائية :

• رسومات التصميم والتصنيع، إلى جانب مخططات المكونات والمجموعات الفرعية والدارات... إلخ ؛

• الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والمخططات المذكورة أعلاه وكذا اشتغال الأجهزة الكهربائية :

*

عدد 6403 - 28 ذو الحجة 1436 (12 أكتوبر 2015) • لائحة المواصفات القياسية و/أو المقتضيات التقنية التي تم . تطبيقها كليا أو جزئيا. وكذا وصف للحلول المعتمدة للالتزام بالمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في هذا القرار في حالة عدم تطبيق هذه المواصفات القياسية. في حالة التطبيق الجزئي لهذه المواصفات، تشير الوثائق التقنية إلى الأجزاء المطبقة :

• نتائج الحسابات الخاصة بالتصاميم وبعمليات المراقبة المنجزة وكل وثيقة أخرى.

يجب على المنتج، في حالة عدم توفره على الإمكانيات التقنية لإعداد الوثائق التقنية أو إنجاز المراقبة اللازمة، أن يلجأ إلى هيئة لتقييم المطابقة معتمدة.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، يتوفر المسؤولون عن عرض الأجهزة الكهربائية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه في السوق على أجل 6 أشهر قصد الامتثال لمقتضياته.

بعد انصرام هذا الأجل، كل مسؤول عن عرض جهاز كهربائي في السوق لا يستجيب للمتطلبات المحددة في هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 24.09

! ?

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6403 ·