BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6404 بتاريخ 15 أكتوبر 2015، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6404 ·

8404

عدد 6404 - فاتح محرم 1437 (15 أكتوبر 2015)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3028.15 صادر في 17 من ذي الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لا سيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة) :

وعلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم السالف الذكر :

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 كما يلي :

« ....

«- أعمال تجزيء البلاسما :

«- أعمال الربط مع شبكة الكهرباء. شبكة الماء الصالح للشرب «والصرف الصحي المنجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء «والماء الصالح للشرب. ووكالات توزيع الماء والكهرباء «والشركات المفوض لها بتدبير الخدمات العمومية المتعلقة «بالأعمال المذكورة.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3143.15 صادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتتميم قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.

وزير الاقتصاد والمالية.

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ولا سيما الفصل 35 منه :

وعلى قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها. كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتمم الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه رقم 681.67 بتاريخ 12 ديسمبر 1967 على النحو التالي :

«الفصل الأول . - تحدد كما يلي قائمة النفقات التي يمكن أداؤها «دون أمر سابق بصرفها :

« 1. - المبالغ الباقية من المعاشات والإيرادات الأتية :

..........

« 111.

النفقات المتعلق (١ 5 ...... أسعار المواد «المدعمة»

المبالغ موضوع الحجز لدى الغير المودعة بين لألي - ٢x «المحاسبين العموميين بناء على قرارات قضائية تنفيذية صادرة ضد «الدولة.»

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الثانية

يسري هذا القرار ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6404 ·