BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6405 بتاريخ 19 أكتوبر 2015، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6405 ·

8437

الجريدة الرسمية

عدد 6405 - 5 معرم 1437 (19 أكتوبر 2015)

قرار لوزير العدل والحريات رقم 3055.15 صادر في 26 من رمضان 1436 (13 يوليو 2015) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة العدل والحريات في إطار الاعتمادات المفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك برسم ميزانية وزارة العدل والحريات إذا كان مبلغ تلك الصفقات لا يفوق 30.000.000 درهم.

المادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السوسي، رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1436 (13 يوليو 2015) .

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 3056.15 صادر في 26 من رمضان 1436 (13 يوليو 2015) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد رضوان بلعربي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة العدل والحريات في إطار الاعتمادات المفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك برسم ميزانية وزارة العدل والحريات إذا كان مبلغ تلك الصفقات يفوق 30.000.000 درهم.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد رضوان بلعربي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة زينب بنموسى، مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1436 (13 يوليو 2015) .

الإمضاء: المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6405 ·