BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6405 بتاريخ 19 أكتوبر 2015، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6405 ·

8460

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2896.15 صادر في 2 ذي القعدة 1436 (18 أغسطس 2015) بتغيير القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 150.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :

«المادة الأولى- يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده «الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق «التالية كل حسب اختصاصه الترابي:

«- شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن الأمرين المساعدين «بالصرف للدولة والأمرين بالصرف للجماعات الترابية :

عدد 6405 - 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015) «- مقررات قبول إلغاء الغرامات والإدانات النقدية وكذا الموارد

«ما عدا الموارد الضريبية وموارد أملاك الدولة.

المفوض إليهم النواب الاختصاص الترابي محمد باية، المتصرف من ليلى ديلاوي. المتصرفة من

جهة طنجة - تطوان الدرجة الثانية. الدرجة الأولى.

محمد حسني، المهندس الرئيس مولاي عبد الملك طيبي. ا جهة مكناس - تافيلالت من الدرجة الأولى المتصرف من الدرجة الثانية.

شرى بنيعيش. المتصرفة من انس بيحيا. المتصرف من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى.

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1436 (18 أغسطس 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2898.15 صادر في 2 ذي القعدة 1436 (18 أغسطس 2015) بتغيير القرار رقم 152.14 الصادر في

16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

ابعد الاطلاع على القرار رقم 152.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة كما وقع تغييره : وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير

المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأو

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 152.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) : «المادة الأولى. - تفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة ترخيص مباشرة التحصيل الجبري « من طرف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون

العمومية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6405 ·