BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6405 بتاريخ 19 أكتوبر 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6405 ·

عدد 6405 - 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.15.694 صادر في 8 ذي الحجة 1436 (22 سبتمبر 2015) بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور :

و على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.25 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

لتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 63.14، يحدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية :

- المطبوع النموذجي الذي يتضمن التصريح المكتوب بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من طرف الأشخاص المغاربة المقيمين

8427 بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب :

- قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور :

- قائمة الوثائق التي تثبت زائد القيمة عن الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

جريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1436 (22 سبتمبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3005.15 صادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) بتحديد المطبوع النموذجي للتصريح المكتوب الواجب إيداعه من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، ووثائق الإثبات التي يجب أن ترفق به

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.25 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المادتين

4 و6 منه :

و على المرسوم رقم 2.15.694 الصادر في 8 ذي الحجة 1436 (22 سبتمبر 2015) بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون المشار إليه

أعلاه رقم 63.14،

قرر ما يلي:

المادة الأول

يحدد، كما هو ملحق بهذا القرار، المطبوع النموذجي للتصريح المكتوب الواجب إيداعه لدى مكتب الصرف من لدن الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 63.14 عملا بأحكام المادتين 4 و 6 من القانون نفسه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6405 ·