الجريدة الرسمية
عدد 6405 - 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015)
4 - السادة عبد الاله شعبه وأحمد الحاج الطراري ويوسف المكناسي الزيديني، المتصرفون من الدرجة الأولى ومجيد يوسفي، المتصرف من الدرجة الثانية واعلي اعالي، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بتطوان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية:
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك:
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم ( خمسة آلاف درهم).
5 - السيدة لطيفة الزرهوني، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بتطوان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم) .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2314.15 الصادر في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1436 (15 سبتمبر 2015).
الإمضاء: محمد بوسعبد.
8479 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3159.15 صادر في فاتح ذي
الحجة 1436 (15 سبتمبر 2015) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر مايلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد إقبال ابن الفقيه، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لجهات سوس- ماسة - درعة (باستثناء أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير) وكلميم - السمارة والعيون بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :