BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 22 أكتوبر 2015، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6406 ·

عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)

الجريدة الرسمية

وحيث تنص المادة 14 من دفتر التحملات على أنه « في إطار احترام حق الجمهور في الإخبار، وعند بث البرامج التي تتضمن تصريحات أو تعاليق على الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تحيل على معلومة قضائية، يتم إيلاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وحماية القاصرين وتوازن الخبر...» ؛

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :

وحيث إن النشرتين الإخباريتين السالفتي الذكر قدمتا في مجملهما تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأضناء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما ساف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأضناء بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا الأضناء بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 ماي 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه: «في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير. القانون أو دفتر التحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه. يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «ميدي 1 تي في»، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه،

لهذه الأسباب :

1 - يصرح أن شركة «ميدي 1 تي في» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية :

2 - يوجه إنذار ا لشركة «ميدي 1 تي في» :

8551 3 - يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة «ميدي 1 تي في»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من شعبان 1436 (11 يونيو 2015). بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي

قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 21.15 صادر في 23 من شعبان 1436 (11 يونيو 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلان 23 و 119 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتان 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و 4 و46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 :

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادتان 3.183 و3.184 منه :

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6406 ·