عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)
الجريدة الرسمية
- النشرة المسائية ليوم 2015/02/05: قدمت القناة روبور طاجا حول تمكن مصالح الشرطة بالدار البيضاء من إلقاء القبض على شخص قدم على أنه «متخصص في سرقة الشقق» حيث تم استعمال عبارة «زعيم عصابة لسرقة الشقق» مرتين في العنوان والتعليق. كما تم توقيف عصابة مشتبهة متخصصة في المتاجرة في الأقراص المهلوسة. حيث تم استعمال مصطلح «عصابة» مرة واحدة في تعليق الصحافية مقدمة النشرة :
وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين» :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وأداب مهنة الصحافة» ؛
وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظنّاء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظِنَاء بما نسب إلهم أو تقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :
8553 وحيث قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 16 أبريل 2015 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا. وخاصة أن المصطلحات المستعملة جاءت على لسان أفراد وضباط الشرطة القضائية :
وحيث إن واجب التحكم في البث يفرض يقظة خاصة من لدن الصحفيين والمسؤولين عن الإخراج والبث داخل القناة قصد احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، ولا سيما، المتعلقة باحترام مبدإ قرينة البراءة، وذلك بغض النظر، عن صفات المتدخلين المعنيين وفقا لمقتضيات المادة 3.183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه،
لهذه الأسباب :
1 - يصرح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية :
2 - يوجه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة :
3 - يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي. رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة. الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.