عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)
الجريدة الرسمية
وحيث إن تضمُن البرنامج في مُجمله لعبارات من قبيل ما سلف ذكره والتي جاءت على لسان الضيف الذي تم تقديمه بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، قد يكون من شأنه أن يشكل تحريضا وحثا، ولو لفئة من الجمهور، على التمييز ضد مجموعة من الأشخاص اعتبرهم ضيف البرنامج شيعة. دون تمييز بين هؤلاء، ودون تحفظ من منشطة البرنامج وفقا لمقتضيات المادتين 5 و6 من دفتر التحملات، ما جعل هذه الحلقة مخالفة للنصوص والتشريعات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات خاصة منها المتعلقة بالتحكم في البث :
وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة «شدى راديو»، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب :
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهياة العليا. علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
- إنذار :
• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «شدى راديو». بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه :
لهذه الأسباب :
1 - يصرح أن شركة «شدى راديو» لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه :
2 - يوجّه إنذار الشركة «شدى راديو» ؛
3 - يقرر تبليغ قراره هذا لشركة «شدى راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أو عبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة. الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
8567 قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 34.15 صادر في 23 من رمضان 1436
(10 يوليو 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة «شدى راديو».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و 119 منه :
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
وبناء على دفتر تحملات شركة «شدى راديو» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه :
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية،
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 10 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم» :
وبعد المداولة:
حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 10 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم» والتي قدمت خبرا حول توقيف مجموعة أشخاص في قضية مقتل سائق حافلة النقل الحضري بمدينة الجديدة وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : «...يقتلون القتيل ويمشون في جنازته...»، «... اعترفت بضلوع هذا الأخير في الجريمة...»، "...حيث دل المحققين على شريك له...». «...إذ قام الضحية بذلك عقب تعرفه عليهم كعمال معروفين في الشركة...». «...قد عمدوا إلى ذبح الضحية ليلة الجمعة الماضية من الوريد إلى الوريد...». «... بعدما استولى الجناة على المبالغ المتحصلة من عملية نقل الزبذاء...» :
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية