BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6408 بتاريخ 29 أكتوبر 2015، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6408 ·

8628

الجريدة الرسمية

المادة السابعة

يتم تحديد كيفيات حصول المؤسسات البنكية على المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب مذكرة تقنية لبنك المغرب.

المادة الثامنة

تطبق أحكام هذا المنشور ابتداء من دخول المذكرة التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه حيز التنفيذ.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1274.15 صادر في 24 من جمادى الأخرة 1436 (14 أبريل 2015) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/9/2 المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان موافاتها إلى مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المواد 24 و 47 و (160 (3 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 15/9/2 المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان موافاتها إلى مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1436 (14 أبريل 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد. *

* *

عدد 6408 - 15 محرم 1437 (29 أكتوبر 2015) منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/15 يتعلق بالمعلومات التي يتعين

على مؤسسات الائتمان موافاتها إلى مصلحة مركزة الأوراق

التجارية غير المؤداة

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014)، لا سيما المادتين 47 و (160 (3 منه :

وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) :

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان :

يحدد بموجب هذا المنشور المعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان موافاتها إلى مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة.

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المنشور :

- الكمبيالة : سند مقبول في المقاصة الإلكترونية ما بين البنوك كما هي معرفة في المادة الأولى من المنشور رقم 1/و/15 المتعلق بشروط الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة.

- مؤسسة بنكية : كل بنك موطنة لديه الكمبيالة ويمسك الحساب الذي سيخصم منه مبلغ الكمبيالة.

- الزبون المسحوب عليه : الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يتوفر على حساب تحت الطلب مفتوح في دفاتر مؤسسة بنكية موطنة لديها الكمبيالة غير المؤداة والذي سيخصم منه مبلغ هذه الكمبيالة.

- البيانات الوصفية : جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية الزبون المسحوب عليه.

- المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل معلومات بمدلول المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أيا كان نوعها وبصرف النظر عن الدعامة المستخدمة، تتعلق بشخص ذاتي حددت هويته أو يمكن تحديد هويته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6408 ·