BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6409 بتاريخ 2 نونبر 2015، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6409 ·

8648

الجريدة الرسمية

عدد 6409 - 19 محرم 1437 (2 نوفمبر 2015)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.15.374 صادر في 2 محرم 1437 (16 أكتوبر 2015) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الأخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) :

وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 17 من ذي الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الأخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة :

«المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 «(28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف «الجماعي للرأسمال».

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى و2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1300 :

«المادة الأولى. - يقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2 و4 و5 « و7 و10 و17 و25 و34.2 و55.1 من القانون المشار إليه أعلاه «رقم 41.05، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.»

«المادة الثانية. - يحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 «من القانون السالف الذكر رقم 41.05. تصنيف هيئات التوظيف «الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة «الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق «الرساميل.»

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1437 (16 أكتوبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيرأن. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار الوزير الاقتصاد والمالية رقم 3376.15 صادر في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015) بتغيير وتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1433 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لا سيما المادة 88 الفقرة 2 منه :

وعلى الملحق رقم 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349: وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب الواردة في الملحق رقم 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 كما يلي :

«- الخدمات:

« - . .. :

« - تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية : « - أعمال المساعدة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية : « - أعمال مراقبة وتحليل . ... لمعايير إلزامية.»

(الباقي بدون تغيير. )

المادة الثانية

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6409 ·