٥- البعانث بقيمة مصرح بها
٥-١ يحق للمرميل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها الحصول على تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
٥٠-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
٦- في حالة إعادة بعيثة مسجلة أو بقيمة مصرح بها لبريد الرسائل لم يقدم ما يبرر عدم توزيعها، فإن للمُرميل الحق في استرداد الرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة فقط.
٧- في حالة إعادة طرد لم يقدم ما يبرر عدم توزيعه، يحق للمرميل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إيداع الطرد في بلد المصدر وفي أسترداد النفقات المترتبة عن إعادة الطرد انطلاقاً من البلد المقصد.
٨- في الحالات المنصوص عليها بالبنود ٢ و ٤ و ٥ يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.
عند العبث بها بالكامل لوتلفها متماما، يكونيمن حقة المرصل أو المرسل اليشة حسب الحالة، أن يسترد
الأجور والرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة بالبريد، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وينطبق نفس الحال على البعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعانث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم نظرا لسوء حالتها إذا كانت هذه الأخيرة تعزى إلى الخدمة البريدية وتلزم مسؤوليتها.
١٠- خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالبنود ٢ و ٤ و٥ للمرسل إليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها لحق بها عبث أو عطب.
١١- للمستثمر المعين في المصدر الخيار في أن يدفع للمرسلين في بلده التعويضات المنصوص عليها في تشريعه الوطني بالنسبة للبعانث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة بالبندين ٢-١ و ٤.-١ والأمر كذلك بالنسبة المستثمر المعين في المقصد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين ٢-١ و ٤-١ تبقى مطبقة:
١١-١ في حالة الطعن في المستثمر المعين المسؤول،
١١-٢ إذا ما تنازل المرسل عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس.
١٢ - لا يقدم أي تحفظ فيما يتعلق بتخطي مهل الاستعلامات ودفع التعويض إلى المستثمرين المعينين، بما فيها الفترات الزمنية والشروط المنصوص عليها بالنظام، إلا في حالة اتفاق ثنائي.