٤ - يرخص لغانا بألا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.
علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة ١٥ لا تقبل المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
بالإضافة إلى ما ورد بالمادة ١٥، لا تقبل عُمان الطرود المحتوية على:
٦-١ جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة،
٦-٢ مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية،
٦-٣ الأشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.
٧- علاوة على الأشياء الواردة بالمادة ١٥، يرخص لجمهورية إيران الاسلامية عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف.
يرخص للفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيّل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.
٩ - لا تقبل أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبانك أو أوراق مصرفية.
١٠- لا تقبل جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم الحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ- المنطقة الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.
١١- تحتفظ منغوليا - وفقا لتشريعها القومي - بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.
نيم (شيكات) من أي ١ [شكل تقبل لي لوا عمل نية لا تقبل السولية على حمل ذه البعات أو عطبة، أو
١٣- لا يقبل الاتحاد الروسي ومولدوفا وأوزبكستان وأوكرانيا الطرود العادية ولا الطرود بقيمة مصرح بها التي تشتمل على أوراق مصرفية متداولة أو سندات (شيكات) لحاملها أو عُملات أجنبية وترفض تحمّل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.