عدد 6410 - 22 محرم 1437 (5 نوفمبر 2015) الجريدة الرسمية 8817
الباب الخامس
مسؤولية «شركة التهيئة والتنمية الخضراء» المادة 18: المسؤولية العامة
إن "شركة التهيئة والتنمية الخضراء" مسؤولة عن حسن سير شبكتها وعن احترام مجموع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا وكذا التقيد بالمبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 19: تغطية المخاطر من قبل شركات التأمين
19.-1 تغطي "شركة التهيئة والتنمية الخضراء" مسؤوليتها المدنية والمهنية عن المخاطر المتعرض لها بموجب دفتر التحملات هذا، لاسيما عن الأموال المرصودة للخدمات والمنشآت في طور البناء والتجهيزات في طور الإقامة، وذلك بواسطة عقود تأمين مكتتبة لدى شركات تأمين معتمدة.
19.-2 وتضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شهادات التأمين التي تكون في طور الصلاحية.
المادة 20: الإخبار والمراقبة
20.-1 تلزم "شركة التهيئة والتنمية الخضراء" بأن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعلومات أو الوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامها للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا بموجب دفتر التحملات هذا.
20.-2 يجب على "شركة التهيئة والتنمية الخضراء" أن تقدم للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل شهر المعلومات التالية:
أبعدد الاشتراكات والمستعملين عند متم كل شهر؟
ب. معدل الاحتلال المتوسط (بالدقائق) عن كل قناة ترددات؛
ت. متوسط مجموع الحركة.
20.-3 تعرض "شركة التهيئة والتنمية الخضراء" على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في 31 يناير من كل سنة على أبعد تقدير، تقريرا مفصلا حول تنفيذ دفتر التحملات هذا.
420. تلزم "شركة التهيئة والتنمية الخضراء"، على النحو والأجال المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب دفتر التحملات هذا، بتبليغ المعلومات الآتية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:
- كل تعديل في رأسمال وحقوق تصويت "شركة التهيئة والتنمية الخضراء": - وصف لمجموع الخدمات المعروضة؛
- تعريفات والشروط العامة لعروض الخدمات؛
- معطيات الحركة ورقم المعاملات؛
- المعلومات المتعلقة بالاستعمال الكيفي والكمي للموارد المخولة وخاصة الترددات؛ - المعلومات اللازمة لاحتساب المساهمات في تمويل الخدمة الأساسية؛ - المعطيات المتعلقة بجودة الخدمة، خاصة بالنظر إلى المؤشرات الملائمة التي تمكن من تقييمها؛ - مجموع اتفاقيات الربط البيني في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 4.2 من المادة 4 أعلاه؛