8750 الجريدة الرسمية عدد 6410 - 22 محرم 1437 (5 نوفمبر 2015)
- المعطيات المتعلقة بجودة الخدمة، خاصة بالنظر إلى المؤشرات الملائمة التي تمكن من تقييمها: - مجموع اتفاقيات الربط البيني في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 9.4 من المادة 9 أعلاه؛ - العقود المبرمة بين اتصالات المغرب والموزعين أو الباعة الصغار أو شركات التسويق؛
- اتفاقيات احتلال الملك العام ؛
- اتفاقيات اقتسام البنيات التحتية؛
- اتفاقيات استئجار المقدرات؛
- نماذج العقود المبرمة مع الزبناء:
- كل معلومة ضرورية تمكن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من التحقيق في طلبات المصالحة لتسوية
النزاعات بين متعهدي الشبكات العامة للمواصلات:
- العود المبرة م متي لن لخرى
- كل معلومة ضرورية للتحقق من احترام المساواة في شروط المنافسة وخاصة الاتفاقيات أو العقود
المبرمة بين شركات تابعة لاتصالات المغرب أو الشركات المنتمية لنفس المجموعة أو لمختلف فروع أنشطتها المنفصلة عن تلك التي تدخل في حكم دفتر التحملات هذا؛
- وكل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عليها في دفتر التحملات هذا أو في النصوص التشريعية المعمول
بها.
20.-5 للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل الصلاحيات للقيام، بواسطة أعوانها المكلفين لهذا الغرض أو أي شخص مؤهل قانونيا من طرفها، بالتحقيقات لدى اتصالات المغرب، بما فيها تلك التي تحتاج تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكتها الخاصة، ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21: عدم احترام الشروط التشريعية والتنظيمية للترخيص ولدفتر التحملات.
1.21 في حالة عدم تقديم اتصالات المغرب للمعلومات المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالربط البيني للشبكات العامة للمواصلات واستعمال الترددات الراديوكهربائية ومعدات المواصلات، فإنها تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 29 المكررة من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه.
2.21 في حالة عدم تنفيذ اتصالات المغرب لالتزاماتها المتعلقة بإقامة واستغلال تجهيزاتها وبنياتها التحتية والمفروضة عليها بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب دفتر التحملات هذا، فإنها تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، دون المساس بحق المتابعة الجنائية عند الاقتضاء.
3.21 لا تخول العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة الحق في أي تعويض لفائدة اتصالات المغرب.