BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6411 بتاريخ 9 نونبر 2015، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6411 ·

9209

الجريدة الرسمية

عدد 6411 - 26 محرم 1437 (9 نوفمبر 2015)

إعلانات وبلاغات

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برسم سنة 2014

افتتاحية

تيسير ولوج المستعملين إلى خدمات الاتصالات والعمل من أجل أن يتبوأ المغرب الصدارة في مجال تكنولوجيا الإعلام يشكلان معا رؤية جوهرية وذات أهمية بالغة بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وهو الطموح الذي ما فتئت هذه المؤسسة، بصفتها مقننا لقطاع الاتصالات بالمغرب، تسعى باستمرار الى تحقيقه. ومن هذا المنطلق، فإن الوكالة تضع موضوع تطوير الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام في صلب أولوياتها وذلك من خلال مرافقتها ودعمها لكافة القطاعات المعنية.

منذ تحريره سنة 1997، عرف قطاع الاتصالات بالمغرب نموا ملحوظا. فقد ساهم دخول متعهدين جدد لأسواق الاتصالات وتنويع العروض والخدمات في توسيع نطاق ولوج مجموع الساكنة لخدمات، حيث إن نسبة نفاذ الخدمة الهاتفية المتنقلة، التي تجاوزت نسبة 130% السنة الفارطة، تشهد، لوحدها، على قوة هذا النمو.

من جانب آخر، فإن سنة 2014 كانت، بالفعل، سنة نجاح بامتياز، إذ بلغ عدد المشتركين في شبكة الأنترنت بالمغرب 10 ملايين مشترك، وهو ما يمثل نسبة نفاذ تقدر ب 30%. أما فيما يخص النمو الذي تعرفه شبكة الأنترنت من الجيل الثالث، وخاصة الخدمات التي تجمع بين الصوت والبيانات، فإنها تيسر حاليا حركية المستعملين. وفي هذا الإطار، فإن الوكالة تعمل جاهدة، وبشكل يومي، على احترام قواعد المنافسة العادلة والشريفة بين جميع الفاعلين على مستوى السوق. وستتيح مذكرة بالتوجهات العامة للفترة 2018-2014، التي شكلت استمرارية للمذكرة المتعلقة بالفترة 2013-2009، مواصلة هذه الدينامية. كما أن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا يشكل أهمية بالغة تتجلى في توفير الولوج إلى الصبيب العالي والعالي جدا لمجموع المواطنين المغاربة والمساهمة في تفعيل التكنولوجيات المتنقلة من الجيل الرابع وفي تمكين متعهدي شبكات الاتصالات من شريط الترددات الخاص بخدمة Wifi.

بدوره، أدى انخفاض الأسعار إلى تطوير الخدمة الهاتفية المتنقلة، حيث ساهم في نمو حجم الحركة الصوتية (زيادة الاستعمال بنسبة قدرها 20% ما بين سنتي 2013 و2014) وخدمة الرسائل النصية القصيرة (نمو بنسبة 74% ما بين سنتي 2013 و2014). وقد أدى تطور هذه الرافعات المهمة إلى طرح تحديات جديدة لم تكن من قبل، مثل تعزيز الابتكار التكنولوجي لأجل وثوقية أفضل للشبكات وتحسين جودة الاتصالات وتنافسية العروض التجارية واحترام قواعد المنافسة المشروعة، ... إلخ.

وفي نفس سياق الابتكار، تعزز الوكالة، مرة أخرى، مطابقة مهامها وممارساتها مع المعايير الدولية، وذلك من خلال وضع تدابير تقنن الولوج إلى الحلقات المحلية البصرية التي تقع ضمن تكنولوجيات الألياف البصرية لغاية المنزل (FTTH) التي تتيح توفير خدمات سريعة ذات صبيب عالي وعالي جدا.

إن مواصلة هذه التدابير، بجانب الدعم المستمر الذي نقدمه لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، سيظل في صلب التزاماتنا للسنوات القادمة. ومن أجل مواجهة تحديات المستقبل، تشكل خبرة مواردنا البشرية والكفاءة المهنية لأطرنا، أفضل الأدوات التي بحوزة الوكالة.

1. تقديم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي مؤسسة عمومية محدثة لدى رئيس الحكومة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتولى تقنين وتنظيم قطاع المواصلات بالمغرب.

أحدثت الوكالة في شهر فبراير من سنة 1998، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، حيث تم توسيع اختصاصاتها بموجب القانون رقم 55.01، الذي حدد المهام القانونية اختصاصاتها بموجب القانون رقم 55.01، الذي حدد المهام القانونية والاقتصادية والتقنية الموكلة لهذه المؤسسة. كما رسمت مقتضيات هذا القانون المعالم الرئيسية لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديثه وتنميته في هذا الإطار، تسهر الوكالة على احترام قواعد المنافسة المشروعة بين الفاعلين على مستوى سوق الاتصالات. إضافة إلى ذلك، تساهم الوكالة في تعميم الولوج لخدمات الاتصالات وإرساء بيئة قانونية ملائمة لتنمية القطاع. فبموجب النصوص المنظمة لنشاطها، تشرف هذه المؤسسة على تدبير، لفائدة الدولة، بعض الموارد النادرة التابعة للملك العمومي، كالترددات مثلا.

ووعيا منها بالمكانة المهمة التي يحتلها الابتكار في قطاع الاتصالات، تُولي الوكالة أهمية خاصة لمجال تكوين مواردها البشرية وللبحث العلمي. وأخيرا، تضطلع الوكالة بدورها الاجتماعي من خلال قيامها سنويا بالعديد من المبادرات المواطنة لأجل الإسهام، بشكل فعال، في تنمية قطاع الاتصالات بالمغرب.

مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي

في إطار تفعيل مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013، قامت الوكالة بإعداد مشروع قانون واقتراحه على الحكومة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع مراسيم. وتهدف هذه المشاريع إلى ملاءمة وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم قطاع الاتصالات في المغرب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6411 ·