BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6411 بتاريخ 9 نونبر 2015، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6411 ·

الجريدة الرسمية

9212

نظرا لضعف نسبة نفاذ الخدمات ذات الصبيب العالي على مستوى الأسلاك النحاسية، ارتأت الوكالة أن التشارك في البنيات التحتية الموجودة على مستوى الحلقات المحلية البصرية سيسمح بنشر خدمات الصبيب العالي جدا بشكل أسرع في مختلف ربوع المملكة، وسيجنب كذلك الاستنساخ غير المبرر للبنيات التحتية المكلفة جدا وغير المربحة اقتصاديا. وبالتالي، فقد قامت الوكالة، استئناسا بأفضل الممارسات الدولية، باتخاذ تدابير تنظيمية على مستوى الولوج للحلقات المحلية البصرية لتقديم خدمات الصبيب العالي والعالي جدا للمشتركين النهائيين، بالاعتماد على تكنولوجيات وفي هذا الصدد، أتاح قرار الوكالة رقم 2014/06 الصا RATAD بتاريخ 16 فبراير 2014 اعتماد خطوط توجيهية تخص الكيفيات التشغيلية والاقتصادية والتعاقدية لاقتسام والتشارك في البنيات التحتية لشبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك (FTTH). وتهدف الوكالة، من خلال هذا الإجراء، إلى إنشاء إطار مرجعي يعزز ويضمن اقتسام والتشارك في البنيات التحتية المتعلقة بالولوج إلى شبكة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومتناسبة وغير تمييزية PT تضمن منافسة مشروعة.

وسوف يكون أمام أي متعهد، راغب في تسويق عروض FTTH، الخيارات التالية :

• نشر شبكة FTTH اعتمادا على بنياته التحتية للهندسة المدنية أو على البنيات التحتية للهندسة المدنية الخاصة بمتعهد قوي يتوفر عليها مسبقا :

• نشر شبكة FTTH عبر الربط بالجزء النهائي لشبكة FTTH الخاصة بمتعهد أخر سبق وقد نشرها، وبالاعتماد على البنيات التحتية للهندسة المدنية لهذا الأخير، إضافة إلى استخدام سعات الألياف البصرية لهذا المتعهد، عند الاقتضاء :

• تسويق خدمات FTTH للمشتركين النهائيين وذلك باستخدام شبكة FTTH الخاصة بمتعهد آخر من خلال الاستفادة من عروضه بالجملة.

5.2 - اقتسام البنيات التحتية

يعد استخدام الشبكات التي تعتمد على الألياف البصرية ضروريا لتطوير الخدمات ذات الصبيب العالي والعالي جدا ولنشر الشبكات من الجيل الرابع، واللتان تشكلان رافعتين هامتين للنمو الاقتصادي لسوق الاتصالات في المغرب. وقد جعل كل من الإطار التنظيمي الوطني للقطاع والمذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013 من اقتسام البنيات التحتية رافعة هامة لمواصلة تنمية القطاع. وفي هذا الإطار، درست الوكالة، خلال سنة 2014، العديد من الوسائل لتفعيل هذه الرافعة.

عدد 6411 - 26 محرم 1437 (9 نوفمبر 2015) اقتسام البنيات التحتية للشبكات المتنقلة

في شهر غشت 2013، كرست الوكالة، عبر قرار صادر عنها، تسوية بالتراضي للنزاع المتعلق باقتسام النيات التحتية بين اتصالات المغرب وميدي تيليكوم من جهة، وبين وانا واتصالات المغرب من جهة أخر. وخلال سنة 2014، سهرت الوكالة على تتبع تنفيذ هذا القرار، ولاسيما من خلال مراجعة عقود الاقتسام وتحديد أسباب رفض الاقتسام ومراقبة المواقع التي كانت موضوع هذا الرفض. وعلى الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الوكالة في هذا المجال، ظلت النتائج المحصل عليها دون التوقعات المنتظرة. على جانب آخر، بادرت الوكالة إلى تحسيس الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام بأهمية إيجاد حل لمثل هذه النزاعات وطالبتها بالعمل على تسهيل عملية اقتسام البنيات الخاصة بها أو تلك التي تستأجرها لدى متعهدين أخرين.

اقتسام الولوج إلى الألياف البصرية الخامة الحضرية (دون اعتبار الحلقة المحلية) والبين حضرية

لأجل تحقيق انتشار سريع لخدمات الصبيب العالي والعالي جدا في المغرب، ولتجنب استنساخ البنيات التحتية غير المربحة اقتصاديا، أطلقت الوكالة استشارة بخصوص خطوط توجيهية تتعلق بتحديد مبادئ التشارك في الولوج للألياف البصرية الخامة لشبكات التغطية بالمناطق الحضرية (دون اعتبار الحلقة المحلية) والبين حضرية. وتهدف الوكالة إلى إنشاء إطار مرجعي يعزز ويضمن اقتسام موضوعي ومعقول للبنيات التحتية المعنية، وفقا لمقتضيات المادة 22 المكررة من القانون رقم 24.96. وبالتالي، فقد نصت الوكالة على التزامات متماثلة بالنسبة لمجموع المتعهدين الذين قاموا بنشر الألياف البصرية في المناطق الحضرية (دون اعتبار الحلقة المحلية) والبين حضرية. وبعد التشاور، الذي تم في يوليوز 2014، مع المتعهدين الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدي تليكوم ووانا كوربوريت)، يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الخطوط التوجيهية، طبقت لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

6.2 - تحديد هوية مشتركي الهاتف المتنقل

مواصلة للإجراءات المتخذة من أجل تطهير حظيرة المشتركين في الخدمة الهاتفية المتنقل مسبقة الدفع، أصدرت الوكالة قرارا جديدا في الموضوع، وأبلغته للمتعهدين المعنيين، يتضمن على الخصوص التدابير الرئيسية التالية :

• المنع الكلي على جميع متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بيع بطاقات SIM مسبقة الدفع ومسبقة التفعيل وذلك اعتبارا من فاتح أبريل 2014. ولن يتم تفعيل أي بطاقة SIM مسبقة الدفع والتي تم اقتناءها بدءا من هذا التاريخ إلا إذا كان المتعهد يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت الهوية الكاملة لصاحب البطاقة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6411 ·