الجريدة الرسمية
9288
الملاحظة الأولى : التصنيف التقني المؤقّت ورخصة البناء
على الرّغم من تنصيص القانون على أنّ التّصنيفَ التقني المؤقّت يجب أنْ يتمّ قبْل أو بالتّزامن مع رخصة البناء، فإنّ هذا المُقتضى لا يُحتَرَمُ دائما:
أ) تُمنَح رخصة البناء، في بعض الحالات، إلى المستثمِرين دون التحقّق المسبق من احترامٍ معايير التصنيف
ب) التّصاميم التي توافق عليْها اللجنة المكلَّفة بالتّصنيف التقني المؤقّت يمكن أنْ تتعدّل قبل أو إبّان مرحلة معالجتها على مستوى اللجنة المكلّفة بمنح رخصة البناء، دون أن تحترم التعديلات معايير التّصنيف ،
ت) يجد المستثمر نفسه مضطرًا إلى القيام بعمليتيْن إداريتيْن للغرض نفسه : «الموافقة على تصاميم البناء». وتتكوّن هاتان الهيئتان (الهيئة المكلفة بالتصنيف والهيئة المكلفة بتراخيص البناء) من نفس الأعضاء تقريبا. ممّا يعقّد المساطر والإجراءات الإدارية بهذا الشأن.
الملاحظة الثانية : تصنيف الاستغلال وترخيص الاستغلال يعمل بعض المنعشين على استغلال مؤسساتهم الإيوائية فقط بناءً رُخْصة الاستغلال، بدون اتّباع المسطرة إلى حين الحصول على تصنيف الاستغلال، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المؤسّسات غير المُصنَّفة.
الملاحظة الثالثة : تعدّد أعضاء اللجان الجهويّة للتّصْنيفِ طبقاً لأحكام المادة 6 من المرسوم المتعلّق بتطبيق القانون رقم 61.00، تتألّف «اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية» من أكثر من ثمانية أعضاء يمثّلون إدارات ومؤسسات مختلفة.
ويعكسُ هذا التّعدّد في المتدخّلين :
- صعوبة تعبئة مختلف الفاعلين المعنيّين، ويحدّ بشكل كبير من عدد عمليات المراقبة، كما يمسّ، في نهاية الأمر، منْ جودة المنتوج :
- التخفيف منْ سلط مختلف المتدخّلين.
من هنا تأتي الأهمية التي تكتسبها مراجعة الأحكام المتعلقة بهذه اللجْنة، بهدف جعل عملها أكثر نجاعةً.
يتمم القانون 61.00 مرسوم التطبيق رقم 2.02.640 الصادر في 2 شعبان 9) ،1423 أكتوبر 2002)، الذي يحدّد لائحة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التصنيف، وكيفيات المُراقبة، كما يتممه القرار رقم 1751.02، الذي يفصّل معايير التّصنيفِ (مرجعية التصنيف) الخاصة بكلّ شكل من أشكال الإيواء السياحي.
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) هذه المرجعيات التشريعية، إضافة إلى القانون رقم 01.07، ونصوصه التّطبيقيّة، التي تتعلّق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحيّ، تشكّل حجر الزّاوية في» نظام تصنيف المؤسسات السّياحيّة»
الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
• نطاق التصنيف : أشكال الإيواء السياحي المقترحة ؛
• المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص وعلى التّصنيف :
• مرجعيّة التصنيف (معايير التصنيف).
كما أنه بفضل عرضانية الإيواء السياحي، يخضع القطاع لقوانين
أخرى لها علاقة بإشكاليات مثل حفظ الصحة والسلامة والولوجيّة،
إلخ.
ث) التحليل النقدي لمشروع الإصلاح الجديد
1 - الخطوط العريضة لمشروع القانون
يهدف مشروع القانون، الذي يتكوّنُ من 59 مادّة موزَّعَة على
7 أبواب، إلى إعادة النّظَر في نظام التصنيف الحالي، وذلك بجعله أكثر
ملاءمة (عبر مراجعة نطاق التّصنيف)، وأكثر مرونةً ( عبر تحسين
التنسيق والتخفيف من الإجراءات الإدارية)، وأكثر وضوحا (عبر
مراجعة شبكات التصنيف)، ويدمجُ الانشغالات الحالية المرتبطة
بواقع القطاع وبرهانات التنمية ببلادنا.
1.1 - مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية : لن تبقى الفنادق هي التي تُصنَّف وحدها في أصناف تطابق النجوم من واحد
إلى خمسة. ذلك أنه حتى النوادي الفندقية ودور الضيافة والرياضات والقصبات والملاجئ والنّزل وحتى المخيّمات ستخضع لتقييمٍ تبعاً
لخدماتها.