الجريدة الرسمية
9306
تشكل استثمارات الميزانية العامة للدولة المخصصة للجهات في المتوسط أكثر من ثلث الاستثمار العمومي المجالي ومن خلال مقارنة التفاوتات الجهوية في مجال استثمارات الميزانية العامة للدولة بالنسبة إلى من الناتج الداخلي الخام ما بين 2008 و 2013 (المصدر وزارة الاقتصاد و المالية : مديرية الدراسات و التوقعات المالية) و تحليلها، تبرز الخلاصات التالية :
• استفادة 9 جهات وهي (واد الذهب-لكويرة، كلميم - سمارة،
مراكش - تانسيفت - الحوز، الشرق، تادلة-أزيلال، مكناس- تافيلالت، فاس-بولمان، تازة-الحسيمة-تاونات وطنجة-تطوان) من مستويات عليا لاستثمارات الميزانية العامة للدولة بالنسبة للناتج الداخلي الخام ؛
• وقد حققت جهة طنجة- تطوان، تعبئة عالية لاستثمارات
الميزانية العامة للدولة بالنسبة للناتج الداخلي الخام تعادل ثلاث مرات المعدل الوطني :
• وحققت جهة الشاوية-ورديغة المرتبة الدنيا في الاستفادة من
استثمارات الميزانية العامة للدولة بنسبة %0.5 من الناتج الداخلي الخام، أي أقل ثلاث مرات من المعدل الوطني :
• وفيما يخص دينامية التطور، فإن جهات طنجة-تطوان، وتادلة-
أزيلال، وفاس-بولمان، تمكنت من إنجاز أحسن النتائج على التوالي %1.2 و%0.9 و %0.8 من الاستثمار ما بين 2008 و 2013. ويعتبر هذا تمييزا إيجابيا من طرف الدولة في اتجاه الجهات المهمشة. ويظهر جليا كذلك أن الجهات التي تقع ضمن نطاق وكالات التنمية الجهوية الثلاث (الشمالية، الجنوبية و الشرقية) استفادت أكثر من الاستثمارات الجهوية بحصيلة جد مهمة .
2. الاستثمار القطاعي جهويا وأهميته
إن الهدف من السياسات القطاعية المطبقة لا يتمثل في النهوض بقطاع معين بحد ذاته، بل يمتد إلى مجالات أخرى تتدخل الدولة فيها، ورغم كونها لا تستند في كثير من الأحيان في بلورتها إلى منطق التوزيع الترابي، إلا أنها تعدل في حالات كثيرة لتأخذ بالحاجيات الترابية بسبب الامتداد الترابي للخدمات العمومية والبنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي هذا الامتداد نتيجة للرغبة في تحقيق مبدأي الإنصاف والفعالية في الاستفادة من الخدمات العمومية، خاصة بالنسبة للبنيات التحتية التي يتسم إنتاجها بتوفير مداخيل كبيرة .
كما يلعب التوطين المجالي للسياسات القطاعية دورا مهما في تقليص التفاوتات الجهوية في ما يتعلق بتوزيع أماكن إنتاج الثروات، وتلك التي تساهم في تعزيز المساواة في الفرص المجالية للمواطنين. ونخص بالذكر هنا مخطط المغرب الاخضر PMV، ومخطط التسريع الصناعي PA1، واستراتيجية 2015 للصناعة التقليدية... إلخ.
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) 3. البرامج الوطنية ذات البعد الترابي
ومن جهة أخرى إضافة إلى السياسات القطاعية، هناك البرامج الوطنية ذات الطابع المجالي بامتياز كالبرامج التي تهم التجهيز بالبنيات التحتية PAGER) - PNRR - PERG) واستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والبرنامج الوطني للتطهير السائل الي ) والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية الحضري، إلخ. هذا، وإذا كانت بعض هذه البرامج تهدف إلى تحسين القدرات المرفقية والخدمات العمومية، فإن برامج وطنية أخرى من قبيل (PMAT-INDH) تعتمد مقاربة أفقية .
وتلعب هذه البرامج دورا محوريا في مجال التنمية الجهوية والترابية، ويشارك فيها العديد من الفاعلين (المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية )، ويشار إلى أن هذه البرامج لا يتم إعدادها أو تمويلها بشكل رئيسي من طرف الجماعات الترابية، رغم كونها غالبا ما تكون شريكة أساسية فيها، حيث تساهم في تمويل هذه البرامج بنسب تتراوح ما بين % 15 و % 25 مقابل مساهمات أكبر تأتي من الميزانية العامة للدولة و الصناديق الخصوصية و المؤسسات العمومية.
ومن نماذج هذه المشاريع برنامج الكهربة القروية الشاملة، الذي يمول بنسبة %55 من طرف المكتب الوطني للكهرباء و %20 من طرف الجماعات الترابية المعنية، والتي تتوصل بجزء كبير من مواردها من الدولة، وبنسبة %25 من طرف المستفيدين.
111. تشخيص لأشكال التفاوتات المجالية للتنمية
1. اقتصادات جهوية أغلبها يعتمد بالأساس على الإنفاق العمومي
إن اقتصادات الجهات تختلف بحسب التنوع الحاصل في مواردها وأنشطتها، بين من يعتمد بالأساس على الصناعة والأنشطة التجارية، وبين من يعتمد على الخدمات او الصيد البحري والفوسفاط، وبحصة أقل على البناء والأشغال العمومية. وبقدر الاختلاف الحاصل في مكونات الاقتصادات الجهوية، يسجل حجم مناصب الشغل وتوزيعها على القطاعات.
كما يبقى الاقتصاد الجهوي من جهة أخرى معتمدا بشكل كبير على الدولة، التي تساهم في الناتج الداخلي الخام للجهات بحسب حاجياتها من خلال المشاريع وتوطين الاستثمارات. ومن النماذج المسجلة في هذا الإطار، مساهمة الدولة في الناتج الداخلي الخام للأقاليم الجنوبية بما يفوق 54 بالمائة، منها 43 بالمائة بطريقة مباشرة (%33 للدولة و10% للمقاولات العمومية)، و%11 بطريقة غير مباشرة (الناتج الداخلي الخام الذي يخلقه الاستثمار المباشر). ويبلغ مقدار الإنفاق العمومي 5500 درهما للفرد من الساكنة، أي بما يفوق 31 بالمائة المعدل الوطني (4200 درهم).