BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6417 بتاريخ 30 نونبر 2015، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6417 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6417 - 18 صفر 1437 (30 نوفمبر 2015)

وزارة العدل والحريات

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3810.15 صادر في 28 من محرم 1437 (11 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بوزارة العدل والحريات.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأسامي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

وباقتراح من وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والحريات امتحان للكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة من إطار مهندمي الدولة.

9555 ويشارك في هذا الإمتحان مهندسو الدولة من الدرجة الأولى الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 2

يحدد في قرار فتح الامتحان ما يلي:

- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛

- عدد المناصب الممتحن بشأنها،

- آخر أجل لإيداع الترشيحات؛

- التخصصات الممتحن بشأنها عند الاقتضاء.

وينشر هذا القرار وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وبالموقعين الإلكترونيين لكل من وزارة العدل والحريات ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 3

تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والحريات ينتمون إلى الدرجة الممتازة من إطار مهندسي الدولة على الأقل، بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.

ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء ينتمون إلى إدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

المادة 4

تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل لكل لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والحريات.

المادة 5

يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مددها ومعاملاتها كما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6417 ·