BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6418 بتاريخ 3 دجنبر 2015، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6418 ·

الجريدة الرسمية

9590

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3433.15 صادر في 12 من محرم 1437 (26 أكتوبر 2015) يتعلق بالمعايير المحددة للاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، ولا سيما المادة 9 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون 104.12 السالف الذكر، ولاسيما المادة 7 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، يعتبر الاتفاق ذا أهمية دنيا، إذا كانت الحصة التي تحتلها في السوق الشركات أو الهيات الطرف في الاتفاق أو الممارسة، لاتتعدى:

أ) نسبة %10 في أحد الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو الممارسة، إذا تعلق الأمر باتفاق أو ممارسة بين منشآت أو هيات في حالة تنافس قائم أو محتمل في أحد الأسواق المعنية :

ب) نسبة %15 في أحد الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو الممارسة، إذا تعلق الأمر باتفاق أو ممارسة بين منشآت أو هيأت لا توجد في حالة تنافس قائم أو محتمل في أحد الأسواق المعنية.

في حالة صعوبة تحديد ما إذا كان الاتفاق بين متنافسين أو غير متنافسين، تطبق نسبة %10.

عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015) المادة الثانية

لا تنطبق مقتضيات المادة الأولى أعلاه على الاتفاقات والممارسات التي تتضمن أحد القيود التنافسية التالية :

أ) القيود التي يمكن أن تؤثر عليها الأطراف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبكيفية معزولة أو متراكمة مع عوامل أخرى، والتي تهدف إلى تحديد سعر البيع، أو تحديد حجم الإنتاج أو البيع أو تقسيم الأسواق أو الزبناء:

ب) القيود على المبيعات غير المطلوبة والمنجزة من طرف موزع خارج نطاقه الجغرافي التعاقدي لصالح مستعملين نهائيين :

ت) القيود على المبيعات من طرف أعضاء في شبكة توزيع انتقائي. والذين يمارسون كموزعين بالتقسيط في السوق ، بغض النظر عن إمكانية منع عضو في منظومة التوزيع من البيع انطلاقا من مقر غير مرخص ؛

ث) القيود على التوريدات المتقاطعة بين موزعين داخل منظومة توزيع انتقائية، بما في ذلك بين موزعين يمارسون في مستويات مختلفة من التسويق.

المادة الثالثة

تخفض النسبتان المذكورتان في البندين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه إلى 5 % ، إذا كانت المنافسة في السوق المعنية محدودة بفعل تراكم اتفاقات بيع سلع أو خدمات مبرمة بين مزودين أو موزعين متعددين، سواء تعلق الأمر باتفاقات بين متنافسين أو باتفاقات بين غير متنافسين.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1437 (26 أكتوبر 2015).

الإمضاء: محمد الوفا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6418 ·