الجريدة الرسمية
عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015)
9671
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.15.805 صادر في 7 صفر 1437 (19 نوفمبر 2015) يقضي بإعادة منع قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة لمستفيد جديد على إثر إسقاط حق الممنوحة له سابقا بولاية جهة بني ملال - خنيفرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول 7 و 8 و 24 و 25 و 26 و 28 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.72.464 الصادر في 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972) تحدد بموجبه لائحة الأشخاص الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم خريبكة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.710 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) القاضي بإسقاط حق السيد محمد العسري في ملكية القطعة الأرضية الفلاحية التي سبق أن منح إياها من أملاك الدولة الخاصة بولاية جهة الشاوية ورديغة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2010
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري وبعد استشارة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمنح السيد لكبير البهلاوي القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 25 المحدثة بتجزئة خريبكة والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «مبروكة» بجماعة الكفاف بإقليم خريبكة، الممنوحة سابقا للسيد محمد العسري بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.72.464 الصادر في 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1437 (19 نوفمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.916 صادر في 12 من صفر 1437 (24 نوفمبر 2015) بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.00.644 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 64 و 65 و 66 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1024 الصادر في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل التشكيلات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين الطبيب الكولونيل ماجور عبد الحميد حدا آمرا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.