BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6420 بتاريخ 10 دجنبر 2015، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6420 ·

9710

الجريدة الرسمية

المادة 14

إذا تعلق كشف الحساب المزمع مراجعته بأعمال تمتد فترة تنفيذها على عدة أشهر متتالية لها قيم مؤشرات مختلفة، فإن المبلغ المزمع مراجعته برسم كشف الحساب المذكور يقسط بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر حسب الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر أو أجزاء الشهر،

ويتم الحصول على مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة لكل شهر من الأشهر أو أجزاء الشهر بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان باستعمال مؤشر الشهر المعني.

إذا تعذر القيام بهذا التقسيط، تحتسب مراجعة الأثمان بالتناسب مع عدد الأيام التي تطابقها كل قيمة من قيم معامل المراجعة ولإنجاز هذا الحساب يتم اعتماد مدة كل شهر.

المادة 15

يجب أن يبرز كشف الحساب النهائي المبلغ الإجمالي لمراجعة الأثمان وأن يرفق بجدول مختصر لهذه المراجعة.

المادة 16

عندما تنص الصفقة على أعمال تتطلب التزويد بالمواد والبضائع، يمكن التنصيص في جدول أثمان الصفقة المعنية على ثمنين بالنسبة الهذه المواد والبضائع، ثمن يطابق تزويد هذه المواد والبضائع في عين المكان بالورش والثمن الآخر يطابق استعمالها.

يشكل كل واحد من الثمنين موضوع صيغ مستقلة لمراجعة الأثمان . أ) بالنسبة لتزويد المواد والبضائع في عين المكان، تكون صيغة المراجعة على الشكل التالي :

P= Po [k + a (U/Uo) + b (Mt/Mto)] حيث :

المبلغ المراجع للتزويد بعين المكان دون احتساب الرسوم، المبلغ الأصلي لهذا التزويد دون احتساب الرسوم P الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 4 ١ ٢ ,15 : معاملات قارة بحيث 1=

معامل مراجعة الأثمان CP

القيم المرجعية للمؤشرات المطابقة على التيا : 2 *

للتزويد ولنقلها، المعتمدة للشهر في :

• التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة

بثمن قابل للمراجعة ؛

• تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة

تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.

قيم المؤشرات للشهر في تاريخ استحقاق المراجية - . .

عدد 6420 - 28 صفر 1437 (10 ديسمبر 2015) ب) بالنسبة لاستعمال المواد والبضائع، تكون صيغة المراجعة التي يجب ألا تتضمن المؤشرات المذكورة في المقطع أ) أعلاه، على الشكل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

تتم مراجعة أثمان المواد والبضائع في عين المكان باعتبار التاريخ الفعلي للتزويد بها.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المواد المصنوعة في الورش ولا على المواد التي تطرأ عليها تحولات تحول دون التحقق من تحديدها في المنشآت المنتهية.

المادة 17

يتم الالتزام بمبالغ الصفقات وعقودها الملحقة عند الاقتضاء، لدى المحاسب العمومي أو لدى مراقب الدولة على أساس مبلغها مع زيادة مبلغ إضافي لتغطية مراجعة الأثمان.

ويجب ألا يتعدى هذا المبلغ الإضافي نسبة خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الاقتضاء.

إذا تبين خلال تنفيذ الصفقة عدم كفاية هذه المبالغ الإضافية، يمكن الرفع من قيمتها بواسطة التزامات إضافية مع الإدلاء بمستندات إثبات.

المادة 18

إذا وقع تأخير في تنفيذ الأعمال بفعل صاحب الصفقة، يتم تطبيق، على مبلغ الأعمال المنفذة خلال الفترة الواقعة بين التاريخ التعاقدي لنهاية تنفيذ الأعمال والتاريخ الحقيقي لانتهائها، أضعف معامل من المعاملين المحصل عليهما باستعمال من جهة مؤشرات شهر تنفيذ الأعمال ومن جهة أخرى مؤشرات الشهر الأخير من الأجل التعاقدي.

المادة 19

ينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 3.205.14 الصادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح 2016.

غير أن الصفقات العمومية بثمن قابل للمراجعة التي تم الشروع في الاستشارة بشأنها أو تم نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة بخصوصها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، تبقى خاضعة لمقتضيات القرار السالف الذكر رقم 3.205.14.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1437 (27 نوفمبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6420 ·