الجريدة الرسمية
عدد 6420 - 28 صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)
المادة 4
لا يمكن أن تستعمل الأكياس من مادة البلاستيك المذكورة في البنود 3 و4 و 5 و6 و7 و8 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
ويجب أن تحمل، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها، علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 5
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.
المادة 6
يحرر الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها إلى الإدارة.
المادة 7
يمكن للإدارة، حسب الحالات، أن توجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإنذار المذكور، تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة المختصة.
إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف، تلجأ الإدارة، فورا، إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 8
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.
المادة 9
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون.
9703 المادة 10
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.
المادة 11
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و5 و6 و7 و8 من المادة 1 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها.
المادة 12
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
المادة 13
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.
المادة 14
يمكن، عند الضرورة، إصدار نصوص تنظيمية تكون لازمة للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون.
المادة 15
ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ينسخ هذا القانون ويعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).