BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9928 الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)

9.1 تمويل الاقتصاد

بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 985,2 مليار درهم خلال سنة 2014. مرتفعا بنسبة 2,4% مقارنة بسنة 2013. وأخذا في الاعتبار نمو الاستهلاك بنسبة 3,2% إلى 741,4 مليار سجل الادخار الوطني الإجمالي نموا محدودا لم يتجاوز 0,1 ليصل إلى 243,8 مليار. وبالنظر إلى انخفاض الاستثمار بما قدره 4,8% ليبلغ 297,7 مليار تقلصت حاجة الاقتصاد إلى التمويل للسنة الثانية على التوالي لتبلغ 53,9 مليار.

رسم بياني 1.9.1: الحاجة إلى التمويل. كنسبة مئوية من النائج الداخلي الإجمالي

40 35 30 25 20 15 10

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

5- • معدل الاستثمار * معدل الادخار الحاجة إلى / القدرة على التمويل المصادر: المندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك المغرب

وحسب القطاعات المؤسساتية. تقلصت حاجة الإدارات العمومية إلى التمويل بشكل طفيف، مما يعكس على الخصوص انخفاضا في عجز الخزينة من 5,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2013 إلى 4,9%. وقد تم تمويل حاجة هذا القطاع إلى التمويل بنسبة 59% في السوق الداخلية فيما تمت تغطية جزء كبير من المبلغ المتبقي عن طريق إصدار سندات في السوق الدولية.

ويرجح أن تكون حاجة الشركات غير المالية إلى التمويل قد تدنت كذلك. لاسيما بفضل الارتفاع الطفيف في مداخيلها?. فيما قد تكون نفقاتها المتعلقة بالاستثمار تقلصت. ولتغطية هذا الخصاص. اقترضت هذه الشركات مبلغا صافيا قدره 15,7 مليار درهم من سوق الائتمان الداخلي واستفادت من مساهمات غير المقيمين في رأسمالها بمبلغ صافٍ قيمته 30,5 مليار.

1 تشمل "الإدارات العمومية" الإدارة المركزية والجماعات المحلية وهينات الاحتباط الاجتماعي ذات النظام الإجبار

2 الدخل الوطني الإجمالي المتاح للشركات غير المالية.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·