BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9936 الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015) الجزء 2

إنجازات البنك في إطارمهامه

أبرز أحداث السنة

تميزت سنة 2014. على مستوى الإطار القانوني، بالمصادقة على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وكذا بإتمام مشروع تعديل القانون المتعلق بالقانون الأساسى للبنك. ويأخذ هذا النصان بعين الاعتبار في حكمها. وكذا بإتمام مشروع تعديل القانون المتعلق بالقانون الأساسي للبنك. ويأخذ هذا النصان بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة لتحديد مسؤوليات البنك ومهامه بشكل أفضل. ويقضي القانون البنكي الجديد بتوسيع نطاق الإشراف البنكي، وإدخال المالية التشاركية وتعزيز القواعد المتعلقة بالحكامة البنكية. أما القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب. فيهدف إلى توطيد استقلالية البنك وإدماج مسؤولية المؤسسة في مجال الاستقرار المالي.

وعلى صعيد السياسة النقدية. قام بنك المغرب بتعزيز التوجه التيسيري لسياسته النقدية. حيث قرر مجلسه تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 2,5%. أي مستواه التاريخي الأدنى على الإطلاق. كما قام المجلس. خلال اجتماعه المنعقد في مارس، بتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 2% . وتميزت السنة أيضا بتنفيذ البرنامج الجديد المخصص لتشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر لاسيما تلك التي تعمل في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير.

وفي مجال الإشراف البنكي. راجع البنك مقاربته وعمل على تطويرها نحو مراقبة بنكية تركز أكثر على البعد الجماعي. وبالمثل، ومن أجل ضمان مراقبة أفضل للمخاطر الناجمة عن الأنشطة البنكية المحققة في الخارج. اعتمد البنك سياسة للإشراف العابر للحدود. كما واصل عمله الهادف إلى تشجيع الإدماج المالي وتحسين العلاقات بين مؤسسات الائتمان والزبائن.

وفي ما يتصل بالاستقرار المالي، مكنت مختلف الأشغال المنجزة خلال 2014 من إتمام خريطة المخاطر الخاصة بقطاع التأمينات وسوق الرساميل. وتقوية أدوات تتبع المخاطر النظامية وإصدار التقرير الأول حول الاستقرار المالي. إلى جانب ذلك. نجح البنك. بالتعاون مع البنك الدولي. في إنجاز التمرين الثاني لحاكاة الأزمة النظامية وذلك مع سلطات الإشراف على النظام المالي الأخرى.

وفي إطار المهمة المنوطة به والمتمثلة في مراقبة البنيات التحتية للأسواق المالية. واصل البنك عمله من أجل ملاءمة أنظمة الاداء مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. كما أطلق مشروع إحداث غرفة المقاصة بطرف مقابل مركزي.

وفي ما يتعلق بالإصدار النقدي، تميزت السنة بعقد شراكة استراتيجية تمتد لخمس سنوات مع المجموعة الأمريكية تقضي بقيام البنك بصنع الأوراق البنكية لفائدة عدة دول أجنبية. هكذا، تم إنا dors عملية إصدار لحساب دولة أجنبية. وفي الوقت ذاته، أعدت دار السكة وثيقة مرجعية بعنوان "سياسة الورقة

· فهرس العدد 6422 مكرر ·