عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9941
وتتولى لجنة الإدارة مساعدة الوالي في إدارة شؤون البنك. وتتكون هذه اللجنة من الوالي والمدير العام والمدراء ومسؤولي الاقسام التابعين للإدارة المركزية ومدراء وكالتي الرباط والدار البيضاء. وتعقد اجتماعاتها كل شهر.
2.2.1.2 أجهزة المراقبة
يراقب مندوب الحكومة، نيابة عن هذه الأخيرة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة البنك باستثناء تلك المتعلقة بالسياسة النقدية. ويسهر على مراعاة الأحكام التشريعية المنظمة لهذه الأنشطة، لاسيما مقتضيات القانون الداخلي.
وتخضع حسابات البنك لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات، يتم تعيينه لفترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. ويقوم هذا الأخير بالمصادقة على البيانات التركيبية للبنك. كما يقيم جهاز المراقبة الداخلية الخاص به ويقدم تقريره للمجلس. وتولى مراقبة الحسابات برسم سنة 2014 مكتب Deloitte الذي ستنتهي مهمته مع متم السنة قيد الدراسة.
ويدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق الحاسبية الخاصة به وبهيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وذلك طبقا للطرق المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
3.2.1.2 لجنة الافتحاص
خلال سنة 2014. تدارست لجنة الافتحاص الحسابات السنوية للبنك المحصورة في 31 دجنبر 2013 وكذا مخطط تدخل مراقب الحسابات. برسم السنة المالية 2014.
كما اطلعت على الخلاصات الرئيسية للتقرير حول نظام المراقبة الداخلية للبنك برسم سنة 2013. لاسيما تقييم مستوى نضج هذا النظام ومختلف مكوناته.
واستعرضت اللجنة أيضا نتائج أنظمة التحكم في الخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية برسم سنة 2014. وأبدت رأيها بشأن برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2015. قبل المصادقة عليه من طرف مجلس البنك.
ومن جهة أخرى. وفي إطار دينامية التحسين، عززت لجنة الافتحاص دورها من خلال رفع وتيرة اجتماعاتها (على الأقل أربعة اجتماعات في السنة، تماشيا مع اجتماعات المجلس، عوض اجتماعين في السابق). ومراجعة مؤشرات نشاط الافتحاص الداخلي كل ستة أشهر وكذا تتبع التقدم المحرز في برنامج الافتحاص. وتم تعديل قانون البنك الداخلي ليعكس هذه التغييرات.