• اقتصار التعديلات التي أدخلت على ميزانيات دول المنطقة بشكل رئيسي على تقليص الاستثمار العمومي ورفع الضغط الضريبي على المقاولات. مما أدى إلى انخفاض ملموس في كل من الاستثمارات الخاصة والطلب:
• ضعف فعالية آليات توصيل السياسة النقدية. كما يدل على ذلك انكماش القروض البنكية الذي انعكس سلبا على الطلب الداخلي. رسم بياني إ2.1.1.1 : تطور الإنتاج الصناعي رسم بياني إ3.1.1.1 : تطور الائتمان
15 10.00
85
n 20s 2807 2004 2405 sels 2813 2072 381 2011 200 2009 a87a 2eia 80
2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 101 - منطقة الأورا - الولابات المتحدة - منطقة الأورم - الولايات المتحدة
المصدر: صندوق النقد الدولي Datastream :المصدر
وتعزز النمو في المملكة المتحدة بشكل ملموس. مدفوعا على الخصوص بنمو الاستثمار حيث انتقل من 1,7% إلى 2,6. محققا بذلك أسرع وتيرة منذ 2007. بالمقابل، سجل الناتج الداخلي الإجمالي في اليابان انكماشا طفيفا بلغ 0,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,6%. نتيجة تراجع الاستهلاك بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة
وفي البلدان الصاعدة الرئيسية، تباطأ النمو في الصين من 7,8% إلى 7,4% نتيجة على الخصوص إلى فقدان القطاع العقاري لحيويته. أما في البرازيل، وبعد ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,7% في 2013، فقد سجل النمو شبه ركود ليعكس تباطؤ استهلاك الأسر وضعف الاستثمار. أيضا، تباطأ النمو الاقتصادي في روسيا من %1,3 إلى 0,6. نتيجة النزاع الدائر في أوكرانيا وتقهقر أسعار النفط. بالمقابل. تعزز النمو في الهند من %6,9 إلى 7,2. مدعوما بالإصلاحات الماكرو اقتصادية الأخيرة وتحسن مناخ الأعمال.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء. تدنى نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5,2% إلى 5%. وهو ما يعزى على الخصوص إلى تباطؤ النمو من 2,2% إلى 1,5% في جنوب إفريقيا. البلد الذي يعاني من اضطرابات اجتماعية إلى جانب انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ومن 7,3% إلى 4,2% في غانا، نتيجة تراجع أسعار السلع الأساسية. وبالمقابل. تحسن النمو في نيجيريا من 5,4% إلى 6,3% بفعل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية.
ورغم النزاعات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط, تحسنت نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2,3% إلى 2,4. مع تسجيل تطورات متباينة من بلد لآخر. وعلى الخصوص، تسارعت وتيرة النمو