BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 150

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9966الجريدة الرسميةعدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)

وبالموازاة مع ذلك. وفي إطار تطوير أسواق الرساميل. صدر في يونيو 2014 القانون المتعلق بالأسواق الآجلة الخاصة بالأدوات المالية. ومن خلال هذه الخطوة البارزة في مسار تطوير أسواق الرساميل، قام المشرع بإحداث بنية تحتية جديدة خاصة بالسوق، وهي غرفة المقاصة، وانتداب شركة مسيرة للسوق الداخلية لتولي نشاط التداول.

أما في ما يتعلق بالبنية التحتية للسوق الخاضعة لمراقبة البنك المركزي. فقد عُهد بمشروع إحداث غرفة مقاصة بطرف مقابل مركزي إلى بنك المغرب الذي اشتغل مع أحد المكاتب المعروفة لمواكبته في الدراسة التي يقوم بها من أجل إحداث غرفة مقاصة بطرف مقابل مركزي. وقد مكنت هذه الدراسة من رسم التوجهات الاستراتيجية لتطوير أسواق الرساميل بالمغرب وتحديد نطاق عمل غرفة المقاصة بطرف مقابل مركزي والتحليل الأولي للبنيات التحتية لأنظمة المعلومات القائمة (بورصة الدار البيضاء وماروكلير) وتحديد عوامل الخطر المتعلقة بهذا المشروع ونموذج الأعمال الخاصة بغرفة المقاصة بطرف مقابل مركزي.

وفي ما يخص مراقبة وسائل الأداء الكتابية. قام بنك المغرب خلال سنة 2014 بموافاة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بمقترحاته المتعلقة بإصلاح النصوص المنظمة لوسائل الأداء. بغية الشروع في المراحل المقبلة من تنفيذ هذا المشروع الهام مع كافة المصالح الوزارية المعنية، مما سيوفر إطارا للتطورات التي يعرفها مجال وسائل الأداء الكتابية.

وفي الأخير، وفي إطار انفتاح أسواق الأداءات، رخص بنك المغرب لفاعلين دوليين جديدين بممارسة نشاط توجيه التراخيص ومعالجة التدفقات المتعلقة بمجال النقديات ومقاصتها.

2.5.2 المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات

في نهاية دجنبر 2014. بلغ العدد التراكمي لعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد 554 559 2 عارض، بمبلغ جار ناهز 66 مليار درهم. مما يمثل ارتفاعا بنسبة 4,8% من حيث العدد و9,7% من حيث القيمة.

ويظهر توزيع هذا المبلغ الجاري حسب الفئات هيمنة الأشخاص الذاتيين. بحصة بلغت 81% مقابل 19% بالنسبة للأشخاص المعنويين.

ومن جهة أخرى، انتقل عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في نهاية سنة 2014 إلى 037. 579 في ارتفاع بواقع 3,5%. ولا يزال الأشخاص الذاتيون يمثلون غالبية هذا العدد. بحصة بلغت %89,9 .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·